الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» (۱) في (١) شُبْهِهِمْ [ عَلَى نَفْيِ العُمُوم فِي المُضْمَرَاتِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا : قَالُوا (۲) : (مَعْنَى قَوْلِنَا : «عُمُومٌ : أَنَّهُ بِخِطَابٍ مَوْضُوعِ لِشُمُولِ الجِنْسِ وَاسْتِغْرَاقِهِ ؛ وهذا لاَ يَدْخُلُ فِي المَعَانِي وَالمُضْمَرَاتِ ؛ إِذْ(۳) كَانَ المُضْمَرُ وَالْمَعْنَى لَيْسَ بِلَفْظِ : فَيْقَالُ : إِنَّ المُضْمَرَ الوَاجِبَ إِنْبَاتُهُ كَاللُّفْظِ ، وَهَلْ يُرَادُ مِنَ العُمُومِ إِلا اسْتِغْرَاقُ مَا يَتَنَاوَلُهُ؟! فَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مَا تَحْتَهُ مَعَانِي تُنْبِيُّ عَنْهَا الْأَلْفَاظُ وَالصَّبَغُ، أَوْ نَفْسَ الصِّيَغِ وَالأَلْفَاظِ (٤) ، فَهُوَ كَقَائِلٍ وَمُخَاطِبٍ فِي النَّفْسِ يَقُولُ: لا حُكْمَ مِنْ أَحْكَامِ العَمْدِ يَتَعَلَّقُ عَلَى الْخَطَةِ المَعْفُو عَنْكُمْ المَرْفُوعِ». وَمِنْهَا : أَنَّ دَليْلَ الإِضْمَارِ أَلْجَأَنَا وَأَحْوَجَنَا إِلَى أَنْ نُضْمِرَ الفِعْلَ؛ إذ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الحَظْرُ عَلَى نَفْسِ العَيْنِ ؛ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الإِضْمَارُ فِيْمَا بِنَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ ، وَالْفِعْلُ الوَاحِدُ يَقْضِي حَقَّ الدَّلِيلِ، وَيَسُدُّ مَسَدَّ الفِعْلِ المُصَرَّحِ بِهِ؛ فَلَوْ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ: نِكَاحًا ، وَالْمَيْتَةُ : أَكْلا ، وَالصَّيْدُ : حَبْسَا» - كَفَى ، وَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِضْمَارٍ ، فَمَا (۱) زيادة ليست في الأصل، ولعلَّ عدم ذكره سَهْرٌ من الناسخ والمتمشي مع منهج المصنف ما أثبته. (۲) في الأصل: «قال»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته، والمراد بهم : المخالفون في هذه المسألة من الحنفية والشافعية. : : (۳) في الأصل : «إذا»، والصواب ما أثبته. (٤) أي: لا فرق بين اللفظ المنطوقِ به، واللفظ المُضْمَرِ، في جواز العُمُوم.
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.