٢٦٠
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
«فضل»
(۱)
في (١) شُبْهِهِمْ [ عَلَى نَفْيِ العُمُوم فِي المُضْمَرَاتِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا : قَالُوا (۲) : (مَعْنَى قَوْلِنَا : «عُمُومٌ : أَنَّهُ بِخِطَابٍ مَوْضُوعِ لِشُمُولِ الجِنْسِ وَاسْتِغْرَاقِهِ ؛ وهذا لاَ يَدْخُلُ فِي المَعَانِي وَالمُضْمَرَاتِ ؛ إِذْ(۳)
كَانَ المُضْمَرُ وَالْمَعْنَى لَيْسَ بِلَفْظِ :
فَيْقَالُ : إِنَّ المُضْمَرَ الوَاجِبَ إِنْبَاتُهُ كَاللُّفْظِ ، وَهَلْ يُرَادُ مِنَ العُمُومِ
إِلا اسْتِغْرَاقُ مَا يَتَنَاوَلُهُ؟! فَلا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُوْنَ مَا تَحْتَهُ مَعَانِي تُنْبِيُّ عَنْهَا الْأَلْفَاظُ وَالصَّبَغُ، أَوْ نَفْسَ الصِّيَغِ وَالأَلْفَاظِ (٤) ، فَهُوَ كَقَائِلٍ وَمُخَاطِبٍ فِي النَّفْسِ يَقُولُ: لا حُكْمَ مِنْ أَحْكَامِ العَمْدِ يَتَعَلَّقُ عَلَى الْخَطَةِ المَعْفُو عَنْكُمْ المَرْفُوعِ». وَمِنْهَا : أَنَّ دَليْلَ الإِضْمَارِ أَلْجَأَنَا وَأَحْوَجَنَا إِلَى أَنْ نُضْمِرَ الفِعْلَ؛ إذ لا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ الحَظْرُ عَلَى نَفْسِ العَيْنِ ؛ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الإِضْمَارُ فِيْمَا بِنَا حَاجَةٌ إِلَيْهِ ، وَالْفِعْلُ الوَاحِدُ يَقْضِي حَقَّ الدَّلِيلِ، وَيَسُدُّ مَسَدَّ الفِعْلِ المُصَرَّحِ بِهِ؛ فَلَوْ قَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ: نِكَاحًا ، وَالْمَيْتَةُ : أَكْلا ، وَالصَّيْدُ : حَبْسَا» - كَفَى ، وَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى إِضْمَارٍ ، فَمَا
(۱) زيادة ليست في الأصل، ولعلَّ عدم ذكره سَهْرٌ من الناسخ والمتمشي مع
منهج
المصنف ما أثبته.
(۲) في الأصل: «قال»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته، والمراد بهم : المخالفون في هذه المسألة من الحنفية والشافعية. : :
(۳) في الأصل : «إذا»، والصواب ما أثبته.
(٤) أي: لا فرق بين اللفظ المنطوقِ به، واللفظ المُضْمَرِ، في جواز العُمُوم.
الجزء 01 — ص ٢٦٠