الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
YOY
مُشِيرًا إِلَى الذَّهَبَةِ وَالحَرِيْرَةِ، فَالمُضْمَرُ أَفْعَالُنَا فِيْهِمَا ، وَالعُمُومُ : سَائِرُ أَفْعَالِنَا، إِلا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْكِتَابِ
والسنة.
(۲)
وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ(۱)، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي (٢) : لا يُعْتَبَرُ العُمُومُ فِي ذَلِكَ (٣) .
=
الحرير بمثل ما أورده المؤلف الله ، يُنظر : كتاب شرح معاني الآثار» لأبي جعفر الطحاوي (٢٥٠/٤ - ٢٥١) تحقيق محمد سيد جاد الحق، ط/ الأنوار المحمدية سنة ١٣٨٧هـ وللزيادة في معرفة ألفاظ وطرق الحديث يراجع نصب الراية» للزيلعي (٤) ٢٢٢ - ٢٢٥)، كتاب الكراهية، فصل في اللبس ط/ ٢ المجلس العلمي، باكستان، الهند، جنوب أفريقيا.
(1) يُنظر : أصول السرخسي) (٢٤٨/١) ، وكشف الأسرار» (۲۳۷/۲)، وتيسير التحرير» (٢٤٢/١ - (٢٤٣) ، وفواتح الرحموت» (٢٩٤/١).
وتعبير المصنف الله في نسبة هذا المذهب إلى أكثر الحنفية يحتاج إلى تأمل؛ لأن مذهب الحنفية بعامة : عدم الأخذ به؛ كما هو في أصول السرخسي»، و«تيسير التحرير»، وفواتح الرحموت»، وغيرها. لكن ذكر بعض الأصوليين - ومنهم: علاء الدين البخاري شارح أصول البزدوي - أن أبا زيد الدَّبُوسِيّ : يرى الأخذ به؛ من باب أنه يرى أن المحذوف من جملة المقتضي، ولم يفرّق بينهما؛ كما هو اصطلاح المتأخرين. يُنظر : كشف الأسرار» (٢٤٤/٢ - ٢٤٧). كما نسب الإسنوي في نهاية السُّول» إلى أبي زيد الدبوسي القول بالأخذ به. يُنظر : نهاية السول» (٢٦٥/٢).
·
(۲) يُنظر : شرح اللمع» (۳۳۸/۲ - (٣٤٠)، والمستصفى» (٦١/٢)، والمحصول (٦٢٤/٢/١) ، والإحكام» (٢٤٩/٢)، ونهاية السول»
.( ٢/ ٣٦٥)
(۳) ويذهبون إلى القول بأنه مجمل. يُنظر : «المسودة» (ص٩٤).
الجزء 01 — ص ٢٥٧