الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٥٣

٢٥٢ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ وَمِنْهَا : أَنَّ الخَبَرَ لا يَدْخُلُهُ نَسْخُ وَلا تَحْصِيْصُ، وَالأَمْرُ يَدْخُلُهُ النَّسْخُ وَالتَّخْصِيْصُ جَمِيْعًا ، فَجَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ العُمُومُ الذِي عَلَيْهِ يَرِدُ التخصيص : فَيْقَالُ : هذا يَدُلُّ عَلَى تَأْكُدِ الخَبَرِ؛ فَإِنَّهُ مُتَأَكُدُ النُّبُوتِ، لَا يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ رَفْعٌ وَلَا تَحْصِيص. وَلأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَدْخُلُهُ نَسْخُ ؛ لأنَّ نَسْخَ الخَبَرِ بِمَا كَانَ: هُوَ مَحْضُ الكَذِبِ غَيْرُ الجَائِزِ عَلَى حَكِيْمٍ ؛ فَضْلًا عَنِ الخَالِقِ ـ سُبْحَانَهُ. وَنَسْخُ الخَبَرِ عَمَّا يَكُونُ فِي المُسْتَقْبَل - أيضًا - : كَذِبٌ؛ فَإِنَّ ٩٠ / ب حَقِيقَةً / نَسْخِ الخَبَرِ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ) [الشعراء: ١٠٥] أَنْ يَقُولَ: لَمْ يَكُ لِي نَبِيُّ (۱) يُعْرَفُ بِنُوحٍ، أَوْ كَانَ نُوحٌ، لكن لَمْ يُكَذِّبُهُ قَوْمُهُ، وَالمُسْتَقْبَلُ مِثْلُ قَوْلِهِ : ﴿وَهُم مِّن بَعْدِ عليهمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ [الروم: ٣] لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ امینان [الفتح : ۲۷] فَنَسْخُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «لَنْ يَغْلِبُوا»، وَلَنْ تدْخُلُوا»؛ وهذا عَيْنُ الكَذِبِ الذِي لا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ ـ سُبْحَانَهُ، وَلا عَلَى رُسُلِهِ، وَلَا يَحْسُنُ بِعُقَلاءِ خَلْقِهِ. فَأَمَّا التَّخْصِيْصُ : فَيَجُوزُ (۲) ؛ قَوْلُهُ: إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن ( دون الله ﴾ [الأنبياء : ۹۸] وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ) [الأنبياء : ١٠١]. (۱) في الأصل: «نبيا»، والصحيح الرفع، كما أثبته. (۲) أي : فيجوز أن يَدْخُلَ على الخبر.
الجزء 01 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.