=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
٢٤٨
فِي الكَلامِ عَلَى مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأَوَامِرِ وَالْأَخْبَارِ؛ [فَأَثْبَتَ وَضْعَ صِيغَةِ لِلْعُمُوم (۱) فِي الأمْرِ ، دُوْنَ الخَبَرِ ) ]
: (۲),
فَمِنَ الدَّلالَةِ عَلَيْهِ : أَنَّ فِيْمَا ذَكَرْنَا (۳) أَخْبَارًا (٤) تَعَلَّقَ السَّلَفُ بِعُمُومِهَا ، وَأَوَامِرَ ؛ مِنْ ذَلِكَ : قَوْلُهُ - تَعَالَى - : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ من دون الله حَصَبُ جَهَنَّو﴾ [الأنبياء : ٩٨]، واحْتِجَاجُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَعْرِى عَلَى رَسُولِ اللهِ بِهَا ، وَجَوَابُ اللَّهِ - تَعَالَى - بِالتَّخْصِيصِ
(0)
مِنْ غَيْرِ إِنْكَارِ لِلاحْتِجَاجِ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ.
(۱) في الأصل: «أثبته»، وما أثبته لإيضاح ترجمة الفصل. (۲) أي : أقر بأن للعموم صيغة في باب الأوامر والنواهي، وتوقف في أن يكون له صيغة في باب أخبار الوعد والوعيد ؛ وهذا مذهب الكرخي من الحنفية، فيما نسبه إليه الزركشي في البحر المحيط ،(۲۲/۳)، والشوكاني في إرشاد الفحول) (ص١١٦)، ويُنظر ما سبق في : (١٦٥/١).
ولكن ضعف الإمام أبو بكر الجصاص نسبة هذا القول إلى شيخه الكرخي ؛ فقال في كتابه «الفصول»: ومذهب أصحابنا القول بالعموم في الأخبار والأوامر جميعا، وكذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا، ولم أسمع أن أبا الحسن الله يفرق بين الخبر والأمر والنهي في ذلك، بل كان يقول بالعموم على الإطلاق» «الفصول في الأصول»
.(۱۰۲ - ۱۰۱/۱)
(۳) ذكرها المصنف الله في مَعْرِضُ الاستدلالِ لِحَمْلِ الصيغ على العموم ؛ يُنظر : (١٦٨/١ وما بعدها).
(٤) في الأصل: «أخبار».
(٥) أي: لاحتجاج ابن الزِّبَعْرَى بالعُمُوم الذي في الآية، مع أنه عُمُوم في باب
الأخبار.
الجزء 01 — ص ٢٤٨