الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٣٩

۲۳۸ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» ا فِي شُبْهَةٍ رَابِعَةِ لِلْقَائِلِينَ بِالاشْتِرَاكِ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]: وَمِنْ شُبَهِهِمْ فِيهَا : أَنْ قَالُوا: حَمْلُ هذه الصِّيَغِ عَلَى العُمُومِ يُوجِبُ التَّضَادَّ؛ لأنَّهُ يُعْطِي الخُصُوص كَمَا يُعْطِي الْعُمُومَ، وَالكُلٌّ وَالبَعْضُ، وَالعُمُومُ وَالخُصُوصُ : مُتَضَادَّانِ، وَلَيْسَ فِي اللُّغَةِ ذَلِكَ : فَيُقَالُ : الصَّيْغَةُ التي تُفِيدُ العُمُومَ : لَيْسَتْ هِيَ الصِّيغَةَ المُفِيدَةَ لِلْخُصُوص ، لأنَّ التي تُعْطِي العُمُومَ، هِيَ : الصَّيْغَةُ المُجَرَّدَةُ المُطْلَقَةُ، وَالصَّبْغَةَ التي تُفِيدُ الخُصُوص، هِيَ : المُقَيَّدَةُ بِقَرِينَةٍ، أَوْ الْمُوْجِبَةُ لِلْبَعْضِ بِدَلالَةٍ). (۱) يُنظر في هذا الفصل : «العدة» (٥٠٨/٢). هذا، وللمخالفين شُبَة أخرى لم يذكرها المصنف رحم الله وانظر - إن شئت . : المعتمد (۲۰۷/۱ - (۲۲۳)، وأصول الجصاص (۱۱۱/۱-۱۳۱)، والتبصرة» (ص ۱۱۰ - ۱۱۳)، وشرح اللمع (۳۱۷/۱ - ۳۲۲)، و«العدة» (٥٠٤/٢ - ٥٠٩) ، والتمهيد» (٢٦/٢ - ٣٩).
الجزء 01 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.