=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٢٣٢
«فضل»
ا فِي شُبْهَةٍ رَابِعَةٍ لِلْوَاقِفِيَّةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا]:
-
٨٦ / ب وَمِنْ شُبَهِهِمْ - أَيْضًا - : أَنْ قَالُوا : لَوْ كَانَ اللَّفْظُ مَوْضُوعًا للاسْتِغْرَاقِ حَقِيقَةٌ، لَكَانَ اسْتِعْمَالُهُ فِي البَعْضِ مَجَازًا ؛ كَمَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْتِعْمَالُ لَفْظَةِ حِمَارِ) حَقِيْقَةٌ فِي الحَيَوَانِ النَّهَاقِ، كَانَ اسْتِعْمَالُهَا فِي الرَّجُلِ البَلِيْدِ مَجَازًا ؛ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الاسْتِغْرَاقِ حَقِيقَةٌ، وَفِي الْبَعْضِ حَقِيقَةٌ ـ عُلِمَ أَنَّهَا إِلَى الاشْتِرَاكِ أَقْرَبُ مِنْهَا إِلَى الوَضْعِ لِلْعُمُوم وَالشُّمُولِ : فَيْقَالُ لَهُمْ: إِنَّمَا لَمْ يَصِرْ مَجَازًا ؛ لأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَل فِي غَيْرِهِ، بَلْ مَا بَقِيَ مِنْهُ : صَالِحٌ لِلْشُّمُولِ لِمَا بَقِيَ مِنَ العَدَدِ، وَذَلِكَ لا يُسَمَّى مَجَازًا ؛ كَمَا إِذَا قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ»، كَانَ حَقِيقَةٌ فِي هذا العَدَدِ المَخصُوص ، فَإِذَا قَالَ: «إِلا دِرْهَمَيْنِ ، كَانَ حَقِيقَةٌ فِي الثَّمَانِيَةِ، وَلا يُقَالُ: «إِنَّهُ مَجَازٌ فِي العَشَرَةِ»؛ وَإِنَّمَا المَجَازُ : مَا اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ؛ كَاسْتِعْمَالِ الحِمَارِ فِي الرَّجُلِ البَلِيْدِ (۲) ، إِذْ لَمْ يَكُنْ هُوَ، وَلا بَعْضَهُ (۳) .
(۱) وذلك على القول الذي اختاره المصنف بأن العموم إذا خصص، كانت دلالته على ما بقي حقيقة لا مجازا ، وهو مذهب الحنابلة وأصحاب الشافعي يُنظر ما سيأتي في كتابنا هذا : (٣٠٤/١). (۲) يُنظر في بيان معنى المجاز: «المعتمد» (١۱/۱ - ١٤)، و«التعريفات) للجرجاني ص ٢١٤ - (۲۱۵)، وكشف الأسرار» (٦٢/١)، وفواتح الرحموت» (۲۰٤/١)، ومنتهى الوصول والأمل» (ص ۲۰)، و«الإحكام (٢٦/١)، و(العدة) ،(۱۷۲/۱)، و(التمهيد (٢٤٩/٢)، و«الروضة» ( ص ١٧٥) ، وإرشاد الفحول» (ص ۲۱).
(۳) يُنظر في هذا الفصل : المعتمد) (۲۰۹/۱)، و«التبصرة» (ص ۱۱۱)، واشرح
اللمع (٣٢٠/١) ، والعدة» (٥٠٧/٢ - ٥٠٨)، و«التمهيد» (٣٥/٢).
الجزء 01 — ص ٢٣٢