الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٣١

۲۳۰ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ فَيْقَالُ فِي جَوَابِهِمْ عَنْ ذَلِكَ : إِنَّ جَوَازَ الاسْتِفْهَامِ لَا يَقِفُ عَلَى غير الموضُوعِ ؛ بَلْ يَحْسُنُ - أَيْضًا - فِي المَوْضُوع حَقِيقَةٌ)؛ لِيَنْفِي بِاسْتِفْهَامِهِ مَا يَعْتَرِي اللَّفْظَ مِنَ التَّجَوُّزِ وَالانْسَاعِ وَالاسْتِعَارَةِ ؛ أَلا تَرَاهُ لَوْ قَالَ : دَخَلَ السُّلْطَانُ البَلَدَ حَسُن أَنْ - يَقُول : نَفْسُهُ أَمْ عَسْكَرُهُ؟»، وَإِذَا قَالَ: ((رَأَيْتُهُ (۲) مُقْبِلا» ، حَسُنَ أَنْ يَقُولَ: «عَيْنَهُ أَوْ مَوْكِبَهُ ؟ ، وَإِذَا قَالَ: « نَاطَحْتُ جَبَلًا، وَلَقِيْتُ بَحْرًا، وَرَأَيْتُ حمارًا، وَحَسُنَ أَنْ يُسْتَعْلَمَ : أَمُتَجَوِّزُ هُوَ، أَمْ مُحَقِّقٌ؟ فَيُقَالُ: خَاصَمْتَ رَجُلًا عَظِيمًا ، وَلَقِيْتَ رَجُلًا كَرِيمًا، وَرَأَيْتُ رَجُلًا بَلِيْدًا ، أَمْ نَاطَحَكَ جَبَلْ مِنْ حَجَرٍ، وَلَقِيْتَ مَاءً غَزِيرًا، وَرَأَيْتَ حَيَوَانًا «ច وَإِذَا كَانَ الاسْتِفْهَامُ مَوْضُوعًا لِزَوَالِ الالْتِبَاسِ، وَالإِلْبَاسُ حَاصِلٌ مِنْ حَيْثُ دَخَلَ الكَلامَ التَّوَسُّعُ وَالمَجَازُ : لَمْ يَبْقَ فِي الاسْتِفْهَامِ دَلالَةٌ عَلَى أَنَّ العُمُومَ لا صِبْغَةَ لَهُ؛ مِنْ حَيْثُ حَسُنَ فِيْهِ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ (۳) ، وَلأنَّ العُمُومَ صِبْغَةٌ مَوْضُوعَةٌ (٤) ؛ لكِنَّهَا ظَاهِرُ (٥) ، (۱) في الأصل: «الحقيقة»، والمثبت من العدة» (٥٠٧/٢). (۲) في الأصل: «رأيت». (۳) أي من حيث حَسُنَ فيه الاستفهام ودخل عليه. (٤) قول المصنف : العموم صيغة موضوعة جارٍ على ما ارتآه من أن العموم صيغة، ولا يقال للعموم صيغة» يُنظر ما سبق (١/ ١٥٤ - ١٦١). (٥) أي : أن صيغة العموم ظاهرة في معنى العموم، وليست نصا فيه. وقد تقدم تعريف المصنّف للظاهر والنَّص في موضعه، قال في تعريف الظاهر، الظاهر هو : كل لفظ تردد بين أمرين، هو في أحدهما أظهر، وهو ضربان : ظاهر
الجزء 01 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.