الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٢٢

..... ۲۲۱ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» [ فِي شُبَهِهِمْ عَلَى التَّوَقُفِ فِي حَمْلِ الصَّيْغَةِ عَلَى العُمُومِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا (۱) فَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: إِنَّ هَذِهِ الألْفَاظَ وَالصِّيَغَ تَرِدُ وَالمُرَادُ بِهَا الكُلُّ ، وَتَرِدُ وَالمُرَادُ بِهَا البَعْضُ، فَإِذَا جَاءَتْ مُطْلَقَةٌ بِغَيْرِ دَلالَةٍ تُرَجُحُهَا، وَلا قَرِيْنَةٍ تَقْرِنُهَا إِلَى أَحَدِ الأَمْرَيْنِ بَقِيَتْ عَلَى التَّرَدُّدِ ؛ فَلا تَقْتَضِي أَمْرًا مُعَيَّنًا ؛ فَوَجَبَ الوَقْفُ (۲) ؛ فَإِنَّ حَمْلَهَا عَلَى أَحَدٍ مَحْمَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلَالَةٍ : حَزْرٌ (۳) وَتَحْمِيْنٌ، وَبِمِثْلِ هذا لا تَنْبُتُ الأَحْكَامُ، وَلا تُشْغَلُ الدِّمَمُ. وَمَا صَارَتْ إِلا بِمَثَابَةِ الأَسْمَاءِ المُشْتَرَكَةِ؛ مِثْلُ : جَوْنِ (٤) ، وَلَوْنه)، (۱) ابتدأ المصنف الله في هذا الفصل - وثمانية فصول بعده - في إيرادِ شُبَه المخالفين في حَمْلِ الصيغ على العموم والاستغراق، وبدأ بشبه الواقفية، وأجاب عنها. (۲) وقد بسط الإمام الزركشي في البحر» مذهبَهُمْ ، وذَكَرَ أسماءَهُمْ واختلافهُمْ فيما ذهبوا إليه من الوَقْفِ، حتى بلغَتْ أقوالهم في مَحَلِّ الوقفِ تسعة أقوال، وفي صفته قولين، وبين منشأ الخلافِ وغَيْرَ ذلك مما يتعلق بالمسألة في كلام نفيس؛ فليراجع البحر المحيط للزركشي (٢٢/٣ - ٢٥). (۳) الحَزْر - بسكون الزاي - : التقديرُ والخَرْصُ، تقولُ: حَزَرْتُ الشيءَ أَحْزِرُهُ وأحزره ، والحازر الخارصُ. (الصحاح» (٦٢٩/٢)، مادة (حزر). (٤) الجَوْنُ : لفظ مشتَرَكَ يطلق على الأبيض والأسود، وهو من الأضداد. الصحاح للجوهري (٢٠٩٥/٥)، مادة (جون). (٥) اللَّوْنُ : لفظ مشترك يطلقُ فيحتمل أنواعًا متعدّدةً ؛ كالبياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة والزرقة ونحوها . يُنظر الصحاح للجوهري (٢١٩٧/٦) ، =
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.