الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢١١

۲۱۰ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ فَغَلَط ؛ لأنَّ التَّأْكِيْدَ إِنَّمَا دَخَلَ لِنَفْيِ التَّوَسُعِ وَالْمَجَازِ). وَلَمَّا كَانَ أَهْلُ اللُّغَةِ قَدْ يَتَوَسَّعُوْنَ بِالْمَجَازِ، فَيَقُولُونَ فِي حَقٌّ المُعْظَمِ : جَاءَنِي كُلُّ بَنِي تَمِيمٍ، وَالمُرَادُ : أَكْثَرُهُمْ، وَالمَجَازُ لَا يُؤَكِّدُ : أَدْخَلُوا التَّأْكِيْدَ لِدَفْعِ التَّجَوُّزِ وَالتَّوَسُّعِ، فَقَالُوا : «أَجْمَعِيْنَ، أَكْتَعِيْنَ، أَبْصَعِيْنَ»؛ حَتَّى لاَ يَبْقَى تَوَهُمُ لِلْمَجَازِ وَالتَّوَسُعِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِمْ: حِمَارٌ ، نَهَاقٌ ، ذُو (۳) أَرْبَعِ ، يُزِيلُونَ بِالتَّأْكِيدِ : تَوَهُمَ الرَّجُلِ البليد». وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْكِيدَ يُعْطِي مَا ذَكَرْنَا : أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ أَنْ يَقُوْلَ : رَأَيْتُ زَيْدًا غَيْرَهُ ، وَلاَ يُقَالُ إِلا : «نَفْسَهُ) وَ(عَيْنَهُ» ؛ لأَنَّ النَّفْسَ وَالعَيْنَ هِيَ حَقِيْقَةُ زَيْدٍ. وَلَا نُسَلِّمُ قَوْلَهُمْ لاَ يَحْسُنُ تَأْكِيْدُ الأَعْدَادِ»؛ بَلْ إِذَا قَالَ مَا يُؤَكِّدُ الأَعْدَادَ حَسُنَ ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رجعتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) [البقرة : ١٩٦]، ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةً ۲ / ب وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَلْتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: ١٤٢]. فَقَدْ بَانَ تَجْوِيْزُ التَّأْكِيْدِ فِي الأَعْدَادِ؛ التَّفْصِيلُ بِالْجُمْلَةِ؛ فَكَذَلِكَ يَحْسُنُ أَنْ تُؤَكَّدَ الجُمْلَةُ بِالتَّفْصِيلِ، فَإِذَا حَسُنَ أَنْ يُقَالَ: «عَشَرَةٌ وَثَلاثُونَ: أَرْبَعُوْنَ، وَثَلاثَةٌ وَسَبْعَةٌ : عَشَرَةٌ » ؛ عَطْفًا وَتَأْكِيْدًا - : كَذَلِكَ يَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ: «عَشَرَةٌ»، ثُمَّ يُقَالَ : ثَمَانِيَةٌ وَاثْنَانِ» ؛ قِيَاسًا كَانَ (۱) المراد ـ هنا ـ : أن التأكيد جاء لرفع الاحتمال، أي: رفع احتمال الخصوص، وعَدَمِ التوسع في الألفاظ، وحَمْلَهَا على خلافِ ظاهرها، وهو العموم. (۲) في الأصل : «ذا».
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.