٢٠٤
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
وَإِنَّمَا القَوْلُ الجَائِزُ فِي ذَلِكَ : الْمَسْمُوعَ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ : ضَرَبْتُ زَيْدًا نَفْسَهُ، وَضَرَبْتُ القَوْمَ كُلُّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، أَوْ سَائِرَهُمْ أَكْتَعِيْنَ». وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ : ثَبَتَ أَنَّ لِلْعُمُومِ لَفْظًا (۱) يَخُصُّهُ، وَلِلْخُصُوص لَفْظا(۱) لَفْظًا يَخُصُّهُ؛ كَمَا أَنَّ لِلْواحِدِ لَفْظًا يَخُصُّهُ، وَلِلاثْنَيْنِ لَفْظًا يَخُصُّهُمَا ، وَلِلثَّلاثَةِ لَفْظًا يَخُصُّهَا.
فَصَارَ العُمُومُ وَالْخُصُوصُ فِي الوَضْع(٢) كَالأَعْدَادِ مِنَ الْأَحَادِ وَالتَّثْنِيَاتِ وَالْجُمُوعِ، لِكُلِّ قَدْرٍ مِنْهَا لَفْظُ يَخُصُّه (۳).
(۱) في الأصل : جاءت عبارة «لفظ) هذه وما بعدها بدون ألف. (۲) في الأصل: في اللفظ الوضع»، وضرب الناسخ على كلمة «اللفظ». (۳) يُنظر في هذا الفصل والكلام عن : الاستدلال بالتوكيد على حَمْلِ الصيغ على
العموم :
المعتمد) (۱۹۷/۱ - (۲۰۰)، والفصول» (١٢٣/١ - ١٢٦)، والتبصرة) ( ص ۱۰۹)، و(المحصول) (٥٥٥/٢/١) ، و((الإحكام» (٢٠٤/٢)، و«العدة» (٤٩٧/٢)، والتمهيد (۱۷/۲ - ۲۰).
الجزء 01 — ص ٢٠٤