الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
دُخُولَ المُسْتَتَنَى (۱) فِي اللَّفْظِ حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهُ؛ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ،
وَيُثَنَّى (٢) الخَبَرُ بَعْدَ الخَبَرِ ؛ فِي قَوْلِ البَعْضِ.
وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَسُنَ الاسْتِثْنَاءُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي اللَّفْظِ - لَوَجَبَ أَنْ يَصِحٌ مِنَ النَّكِرَاتِ ؛ كَمَا يَصِحُ مِنَ المَعَارِفِ المُقْتَضِيَةِ ۲/۸۰ لِلْجِنْسِ ؛ فَلَمَّا لَمْ يَحْسُنُ / ذَلِكَ فِي النَّكِرَاتِ ، بَطَلَ مَا ذَكَرُوهُ (۳)
(۱) في الأصل: «من»، والأولى ما أثبته. (۲) في الأصل فيثنى».
(۳) يُنظر في هذا الفصل في الاعتراضات الموجّهة على الاستدلال بالاستثناء،
والإجابة عنها :
المعتمد (۲۱۲/۱ - (٢١٦) ، و(التبصرة» (ص ۱۰۸ - ۱۰۹)، و«المحصول» (٥٣٩/٢/١ - (٥٤٨) ، والإحكام (۲ / ۲۱۲ - (٢١٤) ، و(العدة» (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١)، والتمهيد» (۲۱/۲ - ۲۲).
الجزء 01 — ص ٢٠٠