الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٠١

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = دُخُولَ المُسْتَتَنَى (۱) فِي اللَّفْظِ حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْهُ؛ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، وَيُثَنَّى (٢) الخَبَرُ بَعْدَ الخَبَرِ ؛ فِي قَوْلِ البَعْضِ. وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَسُنَ الاسْتِثْنَاءُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي اللَّفْظِ - لَوَجَبَ أَنْ يَصِحٌ مِنَ النَّكِرَاتِ ؛ كَمَا يَصِحُ مِنَ المَعَارِفِ المُقْتَضِيَةِ ۲/۸۰ لِلْجِنْسِ ؛ فَلَمَّا لَمْ يَحْسُنُ / ذَلِكَ فِي النَّكِرَاتِ ، بَطَلَ مَا ذَكَرُوهُ (۳) (۱) في الأصل: «من»، والأولى ما أثبته. (۲) في الأصل فيثنى». (۳) يُنظر في هذا الفصل في الاعتراضات الموجّهة على الاستدلال بالاستثناء، والإجابة عنها : المعتمد (۲۱۲/۱ - (٢١٦) ، و(التبصرة» (ص ۱۰۸ - ۱۰۹)، و«المحصول» (٥٣٩/٢/١ - (٥٤٨) ، والإحكام (۲ / ۲۱۲ - (٢١٤) ، و(العدة» (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١)، والتمهيد» (۲۱/۲ - ۲۲).
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.