١٩٨
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٧٩/ ب أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ الاسْتِثْنَاءِ مَوْضُوعٌ لِلْشُّمُولِ وَالعُمُومِ. وَالَّذِي يَكْشِفُ عنْ هذا : أنَّ الاسْتِثْنَاءَ لَمْ يَحْسُنُ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ لَمَّا لَمْ يَكُنْ دَاخِلاَ تَحْتَ عمُوم اللفظ؛ فَاسْتَقْبِحَ أَنْ تَقُولَ: رَأَيْتُ النَّاسَ إِلا حِمَارًا» ؛ فَلَمَّا حَسُنَ أَنْ يَخْرُجَ بِالاسْتِثْنَاءِ كُلُّ اسْمِ مِنَ الجِنْسِ المَذْكُورِ فِي الصِّيغَةِ، عُلِمَ أَنَّ الصَّبْغَةَ شَمِلَتْ، وَأَنَّ الجِنْسَ بِآحَادِهِ دَخَلَ (۱) ؛ فَحَسُنَ الاسْتِثْنَاءُ ؛ لِمَكَانِ اقْتِضَاءِ دُخُولِهِ (۲).
(1) أي : دَخَل في العموم والشمولِ لِلَّفظ المراد، والصيغة المذكورة. (٢) أي من أجل اقتضاء دخوله العموم، هذا الدليل أورده كثير من الأصوليين على اختلاف بينهم في الاختصار والإطالة.
يُنظر: المعتمد» (٢٠٣/١ - (٢٠٦ ) ، والتبصرة» (ص ۱۰۸)، و«الإحكام» (٢٠٤/٢) ، و(المحصول) (٥٣٨/٢/١ ) ، و(العدة) (٤٩٩/٢)، و«التمهيد)
.(۲۰/۲)
الجزء 01 — ص ١٩٨