الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٩٦

١٩٥ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» فِي دَلائِلَ أُخرى لَنَا، عَلَى وَضْعِ صِبْغَةِ لِلْعُمُومِ : وَمِنَ الدِّلائِلِ المُشَاهَدِةِ لِمَذْهَبِنَا : أَنَّا وَجَدْنَا أَهْلَ اللَّغَةِ : قَدْ وَضَعُوا لِلْوَاحِدِ لَفْظًا يَخُصُّهُ، وَلِلاثْنَيْنِ لَفْظًا يَخُصُّهُ (۱)، وَهِيَ الثنيَةُ، وَالْجَمْعِ لَفْظًا يَخُصُّهُ ، فَقَالُوا : رَجُلٌ ، وَرَجُلانِ، وَرِجَالٌ ؛ كَمَا وَضَعُوا لِلْأَعْيَانِ المُخْتَلِفَةِ فِي الصُّوَرِ أَلْفَاظًا تَخُصُّهَا ؛ فَقَالُوا : أَتَانٌ (۲) ، وَفَرَسٌ، وَحِمَارٌ. ومَا وَضَعُوا هذه الأَسْمَاءَ الخَاصَّةَ إِلا لِلْفَرْقِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ المُسَمَّيَاتِ ، فَلَوْ كَانَ لَفْظُ الجَمْعِ مُحْتَمَلًا لِلاثْنَيْنِ، لَمَا كَانَ لِلْوَضْعِ معنى (۳). وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ : وَهُوَ أَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يُغْفِلُوا اسْمَ التَّوْحِيدِ وَالتَّنْنِيَةِ وَالجَمْعِ ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُغْفِلُوا اسْمًا يَضَعُونَهُ (٤) لِلْشُّمُولِ وَالعُمُومِ الجَامِعِ لِلْجِنْسِ الذِي تَحْتَهُ العَدَدُ(ه) المَخْصُوص. (۱) هكذا في الأصل، ولو قال: يخصهما»، لكان أبعد عن الإيهام، لكن ما أورده المصنف له وجهه والمراد أنَّ اللفظ يَخُصُّ الاثنين، كما يَخُصُّ الواحد، وَيَخُصُّ الجمعَ ، ومما يؤكد ذلك : أنه لم يقل بعده : وللجَمْعِ لفظ يخصهم بل قال: يخصه»، وهو راجع إلى اللفظ، والله أعلم. (۲) الأتانُ : الحِمَارَةُ، ولها في العربية معانٍ عديدة، لكن المشهور منها أنها أنثى الحمار. ينظر : ((الصحاح للجوهري (٢٠٦٧/٥)، مادة (أتن). (۳) يُنظر : ((التبصرة» (ص ۱۰۸)، «التمهيد) و(٢/ ٢٠). (٤) في الأصل: «أسماء يضعونها»، ثم ضرب الناسخ على الجزء الأخير «نها من يضعونها»، وكتب بعده «نه»، فصارت العبارة كما أثبته: «اسما يضعونه». (٥) في الأصل للعدد»، ولعل الصواب ما أثبته.
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.