الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٩٢

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ۱۹۱ فَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَيْكَةُ ) [ الحجر : ٣٠] ، [ ص: ۷۳] لَوْ لَمْ يُعْطِ العُمُومَ ، لَمَا كَانَ فِي قَوْلِهِ : كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (١) مَا يُعْطِي العُمُومَ ] (۲) ؛ وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ غَيْرَ مُقْتَضِ، فَالثَّانِي مِثْلُهُ (۳) ؛ فَلَمْ (٤) يَبْقَ إِلا أَنَّ الوَضْعَ حَاصِلٌ فِي الجَمِيعِ، وَإِنَّمَا أَكْدَ الأَوَّلُ بِالثَّانِي، وَالثَّانِي بِالثَّالِثِ (٥). وَلَيْسِ شَيْءٌ مِنْ قَرِيْنَةٍ تَقْتَرِنُ بِالصِّيَغِ التي تَقُولُ: «إِنَّهَا مَوْضُوعَةٌ (٦). إلا وَفِي الصَّيْغَةِ مَا يُغْنِي عَنْهَا (). وَمِنْهَا (۸) : أَنَّ دَعْوَاهُمْ أَنَّهُمْ أَغْفَلُوا أَشْيَاءَ، فَلَيْسَ كَذَاكَ؛ بَلْ دققوا في النَّوْعِ الذي ظَنَّ المُخَالِفُ أَنَّهُمْ أَغْفَلُوهُ؛ حَتَّى قَالُوا : (۱) في الأصل: «كلهم أجمعين» وصحة الآية كما أثبتها. (۲) زيادة ليست بالأصل، والمراد ما يعطي ذلك العموم الذي يَدلُّ عليه اللفظ المؤكد. (۳) المراد بالأول قوله : هو نَسَجدَ المَلكَةُ ) والمراد بالثاني : وكُلُهُمْ، والثالث : - كما سيأتي - لفظة: أجمعونَ). (٤) في الأصل: (لم) والأنسب للسياق ما أثبته. (٥) المعروف في علم النحو أنَّ وكُلُهُمْ لَيَمُونَ) توكيد للملائكة، وليست «أجمعون» تأكيدًا لكل، لكن لعل له وجها ارتآه المصنف. يُنظر : شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام (٤١٤/١ - ٤١٦). (٦) أي موضوعة للعموم. (۷) أي : أنَّ كلَّ القرائن التي تقترن بالصيغ - مَحَلِّ البَحْثِ - نجدُ أنَّ في الصيغ نفسها ما يُغني عن هذه القرائن في الدلالة على العموم. (۸) هذا جواب من المصنف عن شبهتهم الثالثة.
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.