الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٨١

۱۸۰ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ وَمِنْهَا : مَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ كَانَ يُبِيحُ شُرْبَ الخَمْرِ (۱) ـ مِمَّنْ لَمْ يَعْرِفِ الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، وشركاه. كما رواه الدارقطني في سننه)، كتاب النكاح باب المهر، (۲۸۱/۳) حديث رقم (١٣٥). ويُنظر للاستزادة تيسير الوصول إلى جامع الأصول» (٢٦٨/٤ - ٢٧١)، للعلامة عبد الرحمن الزبيدي الشافعي، كتاب النكاح، الباب الثالث في موانع النكاح الفصل الثاني فيما لا يوجب حرمة مؤبدة، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت. وللتوثيق الأصولي لهذا الدليل، يُنظر : الإحكام (۲۰۲/۲)، و«العدة) (٤٩٤٢)، والتمهيد» (۱۰/۲)، والروضة» (ص ٢٢٦). (۱) يُنسَبُ القولُ بإباحة شُرْبِ الخمر إلى قوم بالشام، شربوا الخمر في عهد عمر له متأولين لهذه الآية؛ كما يُنْسَبُ ذلك إلى رجل من المهاجرين لم تَذْكُرِ المصادرُ اسمه ؛ كما يُنسَبُ - أيضًا - إلى الصحابي قُدَامَةٌ بن مظعون له فقد ورد أنه شربها متأوّلاً الآية التي أوردَهَا المصنف الله. يُنظر في ذلك : سنن الدارقطني (١٦٦/٣) ، كتاب الحدود والديات وغيره، فإنه أخرجَ القِصَّةَ، ولم يَذْكُرِ اسم صاحبها. ويُنظر : التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي (١٦٦/٣ - ١٦٧) ، طبع مع سنن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم اليماني، المدينة المنورة ١٣٨٦هـ ، دار المحاسن، القاهرة. وأيضًا الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٩٧/٦ - ٢٩٩)، ونسب القول بإباحة شُرب الخمر، إلى قدامة بن مظعون. وقد أورد ابن أبي شيبة في مصنفه» هذه القصة عن علي له أن قوما بالشام شربوا الخمر. ويُنظر : مصنف عبد الرزاق» (۹ (۲۰)، و«الإصابة» لابن حجر (۳/ ۲۲۸).
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.