الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٦٦

١٦٥ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = عُمُومِ ولا خُصُوص، إلا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (۱). وَقَالَ بَعْضُ الأصُولِيِّينَ : إِنْ وَرَدَ ذَلِكَ في الخَبَرِ، فلا صِيغَةَ لَهُ، (٢) وَإِنْ كَانَ فِي الأمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَلَهُ صِيْنَةٌ تُحْمَلُ عَلَى الجِنْسِ (۲). = الظنون، وقد سبق أن الصيرفي حكى عن الشيخ القول بالصيغ، كالشافعي. ا.هـ من البحر المحيط» (٢٤/٣-٢٥). وقال أبو المعالي الجويني إمام الحرمين: «نقل مصنفو المقالات عن الشيخ أبي الحسن والواقفية : أنهم لا يُثْبِتُونَ لمعنى العموم صيغة لفظية، وهذا النقل على الإطلاق زَلَلٌ ؛ فإن أحدًا لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد الفاظ مُشْعِرَةٍ به؛ كقول القائل: رأيتُ القومَ واحدًا واحدا، لم يفتني منهم أحد»، وإنما كرّر هذا اللفظ قطعا ؛ لتوهم من يحسبه خصوصا إلى غير ذلك، وإنما أنكر الواقفية لفظة واحدة مُشْعِرة بمعنى الجمع (أي الشمول) ا.هـ من البرهان» (۳۲۰/۱). (۱) معنى هذا : أنه يجب التوقف في صيغ العموم حتَّى تَرِدَ دلالةٌ تَدلُّ على المراد بها، فإذا أفادت الدلالة العموم، حُمِلَتْ عليه، وإن أفادت الخصوص فكذلك، ويسمى هذا مذهب الواقفية، وهو اختيار الآمدي؛ كما في «الإحكام» (٢٠١/٢). والمعروف في جملة كتب الأصول، ولدى عامة الأصوليين : أنَّ اللفظ : إمَّا عام، وإما ،خاص، ولا واسطة بينهما، وأن الصيغ التي ذكروها تفيد العموم وتحمل عليه، وإنما تحمّلُ على الخصوص إذا دَلّ عليه دليل. يُنظر : تيسير التحرير» (۱۹۷/۱)، والعضد على ابن الحاجب) (۱۰۲/۲) والبحر المحيط» (۱۷/۳) ، و(الإحكام للآمدي (۲۰۱۲)، و«العدة» (۲/ ٤٨٥)، وإرشاد الفحول» (ص ١١٥ - ١١٦). (۲) هذا القول ذكره جملة من الأصوليين دونَ عَزْوِ لأحد، وقد نَسَبَهُ الآمدي في «الإحكام» (۲۰۱۲) إلى جماعة من الواقفية ؛ كما حكاه أبو الطيب بن شهاب، وأبو بكر الرازي، عن أبي الحسن الكَرْخِيّ، ونسبه إليه - أيضًا - الزركشي في البحر المحيط» (٣/(۲۲) والشوكاني في إرشاد الفحول» (ص١١٦).
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.