الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٦١

١٦٠ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = (1), فكَأَنَّهُ يَقُولُ : لِلْعُمُومِ عُمُومٌ » (١) ، وَإِنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ مِمَّنْ قَالَ: الْكَلاَمُ قَائِمٌ في النَّفْسِ (۲)؛ فَالصِّيغَةُ لَهُ، لاَ هُوَ (۳). = والروضة» (ص ۲۲۰) ، و أصول ابن مفلح» (٣٥٦/٢)، وشرح الكوكب المنيره (۱۰۱۳)، ونزهة الخاطر العاطر» (٢ (١٢٠)، وإرشاد الفحول (ص۱۱۲). (۱) مِنْ أوَّل كلام المصنف إلى هذه النقطة موجود في «المسوَّدة» (ص۱۰۰) نقلًا عن المصنف رحم الله ولكن فيه شيءٌ من التحريف والتصحيف؛ مثل بدايته بقوله : للعموم صيغة»، وقوله : شمولُ الجِنسِ والصفة مما أدخل عليه، والصفة من تلك الصيغ»؛ وهذا ظاهر التصحيف. (۲) وهذا مذهَبُ كثير من الأصوليين، وهو قول الأشاعرة، ومَنْ وافَقَهُمْ. وقضيَّةُ الكلام النفسي قضيَّةٌ في أصلها عَقَدِيَّةٌ، تنبني عليها مسائل أصولية كثيرة، كمسألة الأمرِ وصيغته، والنهي، والعموم ... إلخ. ومذهب أهل السنة : إثبات أن الكلام لفظي حقيقي، وأنه بحَرْفٍ وصوت وإسماع. والمصنف . هنا - يَرُدُّ على القائلين بالكلام النفسي ؛ لترجيحه إثبات حقيقة الكلام. ونظرا لتشعب المسألة وما يجره البحث فيها من خروج عن المنهج المطلوب، فإني أكتفي بأن اذكُرَ للقارئ عددًا من المراجع العقدية، والمصادر الأصولية في بيان حقيقة كلام الله ، وإثبات ذلك عند أهل السنة، والرد على القائلين بالكلام النفسي، فَلْيُرْجَعَ إليها، ومنها : التوحيد لابن خزيمة ( ص ١٤٥) ، والأسماء والصفات» للبيهقي (ص٢٦١)، والتمهيد» (٧٠/١ ، ٢٤٧) ، و (مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية (٦/ ١٥٧ - ١٦٣)، (٦٩/١٢ ، ١٥٨، ١٦٥، ٣٦٩ ، (٥٦٧)، و(الفتاوى الكبرى المجلد الخامس والعدة) (۱(۱۸۵) ، وشرح الكوكب المنير) (٥٠/١) ، والنزهة الخاطر العاطر» (۱۷۸/۱) . ومن كتب الأشاعرة «الإرشاد» لأبي المعالي الجويني (ص۹۹)، و(شرح المواقف»، للجرجاني ( ص ١٤٦). (۳) بهذا يَتَّضِحُ ما سلكه المصنف، حيث بَيْنَ أنَّ تعريف العموم بالصيغة هو =
الجزء 01 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.