وفي
١٤٤
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
ولكتاب الشيرازي في مواطن كثيرة، وإما أن يذكر القول ويُوهِم أنه لغيره، ويصدّره بقيل، أو زعموا ، أو نحو ذلك، ولا يعزوه إلى أحد، هذا تشتيت للقارئ، ونقص في التوثيق والتحرّي، والله أعلم. ثالثا : لم يتحرّ الدقة في نقل الأحاديث، إنما يوردها بالمعنى، بل ربما أورد أحاديث باطلة ،موضُوعة ومن ذلك : إيراده حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وأما ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة، أو إيراد الحديث بالمعنى، فهو لا يكاد يحصر لكثرته ، مما
سيجده القارئ في ثنايا هذا الكتاب.
،
رابعا : إطالته في كثير من الردود والمناقشات إلى درجة الجدل، والإغراق في المنطق والعقليات بصورة ظاهرة، وفي الإيجاز والتركيز غنية عن ذلك.
خامسا : قلة التدقيق في مسائل تحتاج إلى تحرير، فربما نسب قولا لطائفة، وهو لأحد أفرادها، وغير المشهور من أقوالهم، مثل: نسبته للأشاعرة أن العام بعد التخصيص يكون مجازا، وهو قول
بعضهم ومثل : نسبته للحنفية القول بجواز الاستثناء من غير الجنس وهو قول كثير منهم، ومثل نسبته للمالكية جواز بناء المطلق على المقيد إذا كان الجنس واحدا والسبب مختلفا، مع أن أكثرهم يقول
بعدم جوازه ومثل نسبته للظاهرية القول بإسقاط حكم الخبرين إذا
تعارضا،
مخالفة
مع بعضهم في ذلك، وهكذا مما سيجده القارئ في
تضاعيف الكتاب.
الجزء 01 — ص ١٤٤