الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ۱۲ المسائل، وإقامة الأدلة عليها، مجردة عن الفروع الفقهية، وعني بإيضاح مَنْهَجِهِ في الاستدلال، وتأييده بالشواهد من اللغة العربية، وأكثر من الأمثلة ؛ بُغْيَةَ الإيضاح والبيان، وركز على الناحية مع أسلوبِ جَزْلِ العبارة حكيم النزعة، لاسيما عند التطبيقية، مناقشة المخالف (۱). (۲) وآخرون ساروا على هذا المنهج، ولكن نَحَوْا مَنْحى التوسع، والقُوَّة مع المخالفين، والحِدَّة عند مناقشة أدلة الخصوم العلماء من قرَّر القواعد الأصولية ؛ على مقتضى الفروع ومن الفقهية، وأقام الأدلة عليها، وأكثر من التفريع عليها (۳). واستقر الأمر على طريقتين مشهورتين؛ هما : طريقة الفقهاء أو «الحنفية»، وطريقة المتكلمين (الشافعية» أو «الجمهور». ولا تكاد هاتان الطريقتان تخفيان على أحد من طلاب هذا العلم. وقد سار الأصوليون بعد ذلك على ضَوْء هاتين الطريقتين في الغالب ؛ حتى جاء من الأصولين من جمع بينهما (٤) (۱) وفي طليعتهم : الإمام الشافعي الله في كتابه: «الرسالة» ومَنْ بعده من الشافعية والحنابلة، ومنهم : الإمام ابن عقيل الله (۲) كما نهج ذلك الإمام ابن حزم الظاهري في كتابه: الإحكام في أصول الأحكام . (۳) وهذا هو منهج الحنفية، ومن أشهر علمائه : أبو الحسن الكرخي، والجصاص، والدبوسي ، والبَزْدوي والسرخسي، والنسفي، وغيرهم. (٤) ومنهم : مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي في كتابه : «بديع النظام»، وصَدْرُ الشريعة في : تنقيح الأصول»، والسبكي في : جمع الجوامع»، وابن الهمام في «التحرير»، وابن عبد الشكور وغيرهم.
الجزء 01 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.