الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١١٩٢

٢٢٤ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ (۱) ابْتَدَأَتْ موضوعات هذا الكتاب بمبحث: «العموم» فعرفه المصنف بأنه : صيغة تدلُّ بمجردها على شُمُول الجنس والطبقة، واتضح للقارئ أنه لا الله يرى أن العموم نفسه صيغة، خلافا لما : عليه كثير من العلماء، مِنْ أنَّ : للعموم صيغة. وقد ذكر الله أن للعموم صيفًا تدل عليه سواء أكانت نفسه أم قدرا زائدا عليه من الصيغ المعروفة، وأنَّ هذا القول هو: قول الجمهور، وذكر خلاف الأشاعرة في المسألة، ونفيهم صيغ العموم، وقول المعتزلة في المسألة. (۲) عقد المصنف رحمه الله فصولا للاستدلال على أن صيغ العموم تدل بمجردها على الاستغراق والشمول من الكتاب والسنة والإجماع، والآثار، ونحو ذلك من الأدلة النقلية، وأورد شُبَهَ المخالفين على اختلاف مذاهبهم واعتراضاتهم، وردّ عليها بأسلوب علمي : جمع بين الاستقصاء والشمول، وبين القوة في المأخذ والسلامة في الاستدلال والجدل ،المتوازن، والمعارضة السديدة، كما ذكر أدلة أخرى للاستدلال على أن صيغ العموم دالة على الاستغراق والشمول اللغة من والعقل والاستثناء والتوكيد وحُسن الأستفهام، وبين ما اعترض به عليها وفندها. ولم يكتف بذلك، بل ذكر أدلة ضعيفة تدل على أن صيغ العموم دالة على الاستغراق والشمول ثم بين ضعفها، مشيرًا إلى أنه يريد الاكتفاء بالقوي عن الضعيف، وفي هذا واستقصاء يدلُّ على جمع طول نَفْسٍ، وعمق علم يقل نظيره، فيما اطلعت عليه.
الجزء 03 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.