الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١١٢٢

I = الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ١٥٤ الفِدْيَةِ - فِي حَقِّ الصَّحِيحِ القَادِرِ عَلَى الصَّوْمِ، نُسِخَ إِلَى صَوْمِ مُتَحَتُم لا تَحْيِيرَ فِيهِ (۳) ؛ فهذا نَسْخُ وَاجِبِ إِلَى وَاجِبٍ، لكن الأَوَّلَ : مُوَسَّعٌ ، وَالثَّانِيَ : مُضَيَّقٌ (۳) ، وَبَقِيَ عِنْدَنَا - فِي حَقِّ الحَامِلِ وَالمُرْضِع : إِيْجَابُ الفِدْيَةِ لا عَلَى وَجْهِ التَّخْيِيرِ (٤) ، بَلْ إِنْ خَافَتْ عَلَى جَيْنِهَا أَوْ (۱) وذلك : أنه في أول تشريع الصيام كان على التخيير بين الصيام والإطعام؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) [البقرة: ١٨٤]، وفي قراءة ابن عباس : وَعَلَى الَّذِينَ يُطوَّقُونَهُ ، وعلى ذلك فيكون معناها : أن العاجز عن الصومِ لِكِبَرِهِ عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم. ينظر : تفسير ابن جرير الطبري (٤١٨/٣) ، و (تفسير ابن كثير» (۱/ ۲۱۳ وما بعدها)، و(تفسير القرطبي) (٢٨٦/٢) وما بعدها)، وانظر: صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب نسخ قوله - تعالى -: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ (۲) .(۸۰۲ (۲) وهذا : على القول بالنسخ ، أي : نسخ الفذية في الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة : ١٨٥] وحتّمه بصوم رمضان؛ وبهذا القول أخَذَ عدد من الصحابة، منهم معاذ، وابنُ عُمَرَ ، وابن عباس - رضي الله عنهم ، ومن التابعين : ابن أبي لَيْلَى، وعَلْقمة، ومن المفسرين : ابن جرير الطبري. وذهَبَ بعضُ العلماء : إلى أن آية التخيير بين الفِذية والصيامِ مُحْكَمَةٌ، وليست منسوخة، وأنها في حَقِّ الشيخ العاجز عن الصيام. ينظر المراجع السابقة. (۳) هذان ضربان للواجب، وهو الواجب الموسع ، والواجب المضيق، وبعضهم يسميهما : بالواجب المخيّر، والواجب المعين. يُنظر في ذلك: كشف الأسرار» (۱) (۲۲۰)، و(مختصر ابن الحاجب» (۱) ٢٤١)، والإحكام للآمدي (١٠٥/١)، وحاشية البناني» (۱۸۷/۲)، والعدة) (۷۸۳/۳)، والمسوَّدة» (ص (٢٦) ، وشرح الكوكب المنير) (۱) ٣٦٩) ، والقواعد والفوائد الأصولية (ص۷۰). (٤) يُنظر : المغني لابن قدامة (٣٩٣/٤)، كتاب الصيام.
الجزء 03 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.