الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١١٠٧

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ (۲) وَأَمَّا إِلْزَامُكُمْ بِالْخَبَرِ : فَلاَ يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الخَبَرَ إِمَّا بِمَاضٍ (٢) أَوْ مُسْتَقْبَلِ، فَالْخَبَرُ بِالْمَاضِي : إِعْلَامٌ بِمَا كَانَ / وَالْخَبَرُ عَنِ المُسْتَقْبَلِ : ۲۳۲ / ب إِعْلامُ بِمَا سَيَكُونُ ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ إِخْرَاجُ أَحَدِهِمَا وَمَعَهُ لَفْظُ يَرْفَعُهُ إِلَّا وَيَقَعُ مُحَالًا. فَنَقُولُ: «قَامَ زَيْدٌ أَمْسِ، لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ أَمْسِ»، وَقَامَ وَلَمْ يَقُمْ»: مُتَنَافِيَانِ، وَالْمُتَنَافِي لاَ يَجْتَمِعُ لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ أَنْ يَجْتَمِعَ لِزَيْدِ القِيَامُ، وَعَدَمُ القِيَامِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ : لَمْ يَصِحَ أَنْ يَجْتَمِعَ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ صَحِيحِ مُحْكَمِ ، أَوْ نَقُولُ فِي المُسْتَقْبَلِ : يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا، لا يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا ، فهذا - أَيْضًا - مُحَالٌ. جِئْنَا إِلَى مَسْأَلَتِنَا : لَوْ قَالَ: «اسْتَقْبِلُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَذَا كَذَا شهر (۳) ، ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهُ إِلَى الكَعْبِةِ» لَمْ يَتَنَافَ (٤) الاسْتِقْبَالُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَلَا الأَمْرُ بِهِمَا. وَمُسْتَحِيْلٌ لِلْحُكْمِ الوَاحِدِ، وَهُوَ : الاسْتِقْبَالُ نَفْيَّ وَإِثْبَاتٌ (٥) ، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لِمُكَلَّفَيْنِ مَخْصُوْصَيْنِ ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي حَالَيْنِ، نَفْيًا وَإِثْبَانًا (٦). (۱) في الأصل: «فأما»، والصواب ما أثبته. (۲) في الأصل: بماضي». (۳) في الأصل: «شهر». (٤) في الأصل: «يتنافى». (٥) في الأصل: «نفيًا وإثباتًا». (٦) يُنظر في شُبَه المانعين من جواز النسخ عقلا ، مع الإجابة عنها : «التبصرة» ( ص ٢٥٣ - ٢٥٤) ، و(العدة» (٧٧٤/٣ - (۷۷۸) ، و(التمهيده (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٨).
الجزء 03 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.