=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
(۲)
وَأَمَّا إِلْزَامُكُمْ بِالْخَبَرِ : فَلاَ يَلْزَمُ؛ لأَنَّ الخَبَرَ إِمَّا بِمَاضٍ (٢) أَوْ
مُسْتَقْبَلِ، فَالْخَبَرُ بِالْمَاضِي : إِعْلَامٌ بِمَا كَانَ / وَالْخَبَرُ عَنِ المُسْتَقْبَلِ : ۲۳۲ / ب إِعْلامُ بِمَا سَيَكُونُ ، وَلَيْسَ يُمْكِنُ إِخْرَاجُ أَحَدِهِمَا وَمَعَهُ لَفْظُ يَرْفَعُهُ إِلَّا
وَيَقَعُ مُحَالًا.
فَنَقُولُ: «قَامَ زَيْدٌ أَمْسِ، لَمْ يَقُمْ زَيْدٌ أَمْسِ»، وَقَامَ وَلَمْ يَقُمْ»: مُتَنَافِيَانِ، وَالْمُتَنَافِي لاَ يَجْتَمِعُ لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ، فَلَمَّا اسْتَحَالَ أَنْ يَجْتَمِعَ لِزَيْدِ القِيَامُ، وَعَدَمُ القِيَامِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ : لَمْ يَصِحَ أَنْ يَجْتَمِعَ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ صَحِيحِ مُحْكَمِ ، أَوْ نَقُولُ فِي المُسْتَقْبَلِ : يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا، لا يَقُوْمُ زَيْدٌ غَدًا ، فهذا - أَيْضًا - مُحَالٌ.
جِئْنَا إِلَى مَسْأَلَتِنَا : لَوْ قَالَ: «اسْتَقْبِلُوا بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَذَا كَذَا شهر (۳) ، ثُمَّ تَحَوَّلُوا عَنْهُ إِلَى الكَعْبِةِ» لَمْ يَتَنَافَ (٤) الاسْتِقْبَالُ الأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَلَا الأَمْرُ بِهِمَا.
وَمُسْتَحِيْلٌ لِلْحُكْمِ الوَاحِدِ، وَهُوَ : الاسْتِقْبَالُ نَفْيَّ وَإِثْبَاتٌ (٥) ، فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ لِمُكَلَّفَيْنِ مَخْصُوْصَيْنِ ؛ فَهُمَا سَوَاءٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي
حَالَيْنِ، نَفْيًا وَإِثْبَانًا (٦).
(۱) في الأصل: «فأما»، والصواب ما أثبته.
(۲) في الأصل: بماضي».
(۳) في الأصل: «شهر».
(٤) في الأصل: «يتنافى».
(٥) في الأصل: «نفيًا وإثباتًا».
(٦) يُنظر في شُبَه المانعين من جواز النسخ عقلا ، مع الإجابة عنها : «التبصرة»
( ص ٢٥٣ - ٢٥٤) ، و(العدة» (٧٧٤/٣ - (۷۷۸) ، و(التمهيده (٢/ ٣٤٥ - ٣٤٨).
الجزء 03 — ص ١٣٩