=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
١٣٦
تَصَارِيفَ البَارِي فِي العَالَمِ، وَاخْتِلافَهَا بِحَسَبِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْمَصَالِحِ - لَمْ يَجُزْ لَهُ أَعْتِقَادُ التَّأْبِيْدِ، بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ، إِلَّا أَنْ
يُنْسَخَ وَيُرْفَعَ. عَلَى أَنَّ فِي طَيْهِ مِنَ التَّعَبُّدِ مَا يُرْبِي عَلَى الجَهْلِ الذِي تُشِيرُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَضْمَرَ مُلاَزَمَةَ التَّعَبدِ عَلَى التَّأْبِيْدِ، فَجَاءَ النَّسْخُ بَعْدَ ذَلِكَ، حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الأَعْتِقَادِ لاِعْتِنَاقِ الأَمْرِ أَبَدًا، ثُمَّ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ الانْتِقَالِ مِنَ الفِعْلِ إِلَى التَّرْكِ؛ تَسْلِيمًا لِحِكْمَةِ النَّاسِخِ ؛ فَإِنَّ تَغْيِيرَ الأَحْوَالِ مِنْ أَشَقِّ مَا يَكُونُ عَلَى النُّفُوسِ.
وَلَأَنَّهُ بَاطِلٌ بِالاِعْتِقَادَاتِ الحَاصِلَةِ لِدَوَامِ الأَحْوَالِ؛ كَالصَّحَّةِ وَالْغِنَى ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - يُزِيلُ ذَلِكَ بِالفَقْرِ وَالْمَرَضِ (۱). وَمِنْهَا: أَنْ قَالُوا: «لَوْ جَازَ نَسْخُ الْأَحْكَامِ، لَجَازَ نَسْخُ الاعْتِقَادَاتِ فِي التَّوحِيدِ، وَمَا يَجُوزُ عَلَى اللهِ تَعَالَى وَمَا لاَ يَجُوزُ، وَجَمِيعِ مَسَائِلِ الأُصُولِ، وَيَكُوْنُ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فِي وَقْتِ، وَمَفْسَدَةٌ فِي وَقْتٍ، وَلَمَّا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فِي الْأُصُولِ وَالاِعْتِقَادَاتِ،
كَذَلِكَ فِي الفُرُوعِ وَالْعِبَادَاتِ (۲) : فَيُقَالُ : وَمَا الجَامِعُ بَيْنَهُمَا ؛ حَتَّى إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُز هذا ، لَمْ يَجُز
هذا ؟ !
(۱) يُنظر في الإجابةِ عَنْ شبهتهم : التبصرة » (ص) ٢٥٤)، و«العدة» (٧٧٦/٣ - ۷۷۷)، «التمهيد» (٣٤٨/٢).
(۲) خلاصه شبهتهم : قياسُ النسخ في الفروع على النسخ في الأصول؛ فكما لا يجوز النسخ في الثاني لا يجوز في الأول. يُنظر: «العدة» (٧٧٦/٣).
الجزء 03 — ص ١٣٦