الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١١٠٢

١٣٤ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = فَلَوْ جَوَّزْنَا النَّسْخَ ، لأَفْضَى إِلَى كَوْنِ / الشَّيْءِ جَامِعًا لِلنَّقِيْضَيْنِ (١) ، فَيَكُوْنُ حَسَنًا قَبِيْحًا ، مَصْلَحَةٌ مَفْسَدَةٌ، وَمُحَالٌ اجْتِمَاعُ النَّقِيْضَيْنِ (۲) لِلشَّيْءِ الوَاحِدِ ؛ فَمَا أدى إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يَكُوْنَ بَاطِلًا (۳) : فَيُقَالُ : إِنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ بِالنَّسْحَ لَيْسَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ عِنْدَنَا ؛ بَلْ المَأْمُورُ بِهِ هُوَ الذِي كَانَ مُتَعَبَّدًا بِهِ إِلَى الوَقْتِ الذِي وَرَدَ فِيْهِ النَّهْيُ، وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ مَا بَعْدَ الغَايَةِ التِي كَشَفَ لَنَا النَّسْخُ أَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مُقَدَّرًا بِهَا. عَلَى أَنَّ الشَّيْءَ الوَاحِدَ لاَ يَكُوْنُ حَسَنًا قَبِيْحًا ، مَصْلَحَةٌ مَفْسَدَةٌ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ، فَأَمَّا فِي وَقْتَيْنِ وَحَالَيْنِ ، فَلا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ ؛ كَالدَّوَاءِ يَكُوْنُ مَصْلَحَةٌ فِي وَقْتٍ وَحَالٍ، وَمَفْسَدَةٌ فِي وَقْتِ آخَرَ. وَمَا كَشَفَ اللهُ - سُبْحَانَهُ - تَوْقِيْتَهُ ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ [تَعَالَى]: ثُمَّ أَتِمُّوا الصيام إلى اليل (٤) [البقرة : ۱۸۷]، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا [المائدة : ، فإذا قُضِلَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجمعة: ١٠]. هذه كُلُّهَا أَمُورٌ كَانَتْ حَسَنَةً وَمَصْلَحَةٌ فِي الوَقْتِ الذِي قَدَّرَهَا بِهِ، وَكَانَتْ بَعْدَ خُرُوجِ الوَقْتِ غَيْرَ مَصْلَحَةٍ وَلَا حَسَنَةٍ). (۱) في الأصل للنقضين»، والصواب ما أثبته. (۲) في الأصل: «النقضين»، والصواب ما أثبته. (۳) تُنظَر شُبهتهم في : «التبصرة» (ص۲۵۳)، و«العدة» (٧٧٥/٣)، و«التمهيد» .(٣٤٥/٢) (٤) في الأصل كُتبَتْ : وأتموا بالواو، والصواب ما أثبته من المصحف. (٥) يُنظر في جواب شبهتهم: «التبصرة» (ص ٢٥٣)، والعدة (٧٧٥/٣)، والتمهيد» (٣٤٦/٢). ۱/۲۳۱
الجزء 03 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.