افضل
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ البِعْثَةِ كَانَ مُتَعَبَّدًا بِشَرِيْعَةِ مَنْ
قَبْلَهُ ]
فَمِنْهَا : قَوْلُهُ - تَعَالَى - وَذَكَرَ الأَنْبِيَاءِ (۱) : أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (١) فَهُدَهُمُ اقْتَدِةٌ﴾ [الأنعام: ۹۰] ، وهذا أَمْرٌ لَهُ بِالاقْتِدَاءِ بِهِمْ صَلَوَاتُ اللهِ [وَسَلَامُهُ] عَلَيْهِمْ - وَالأَمْرُ عَلَى الوُجُوبِ ) (۲)، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِمْ عَلَى العُمُومِ فِي جَمِيعِ مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْهُدَى، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدِّلِيلُ
النَّاسِخ (۳). فَإِنْ قِيلَ: هذا) يَرْجِعُ إِلَى التَّوْحِيدِ ، وَالاعْتِقَادِ فِي اللَّهِ، وَفِي صِفَاتِهِ، وَمَا يَجِبُ لَهُ، وَمَا يَجُوزُ (٤) عَلَيْهِ ، وَمَا يَسْتَحِيْلُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ
فِي حَقِّهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ (٥) : أَنَّ الفُرُوعَ غَيْرُ مُتَّفِقَةٍ، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِمْ فِيهَا
(1) كإبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ونوح، وداود، وسليمان، وأيوب، ويوسف، وموسى وهارُونَ، وزكريا، ويحيَى، وعيسى، وإلياس، والْيَسَعَ، ويونُسَ، ولُوط - عليهم السلام ؛ كما في الآيات [۸۳ - ۸۷] من سورة الأنعام. (۲) وقد سبق في باب الأمر، يُنظر: الواضح للمصنف رحمة الله وهو الجزء الذي حققه الأخ د. عطاء الله فيض الله (٢٤١/١).
(۳) يُنظر : ((التبصرة» (ص (٢٨٦)، و(العدة» (٧٥٧/٣). (٤) في الأصل : ومايجوز»، وضرب الناسخ على قوله: «وما»، والصواب ما
انته.
(٥) هذا هو الدليل الأول على ما ذهب إليه المعترض من أن المراد بقوله - تعالى: فيهدهُمُ اقْتَدِةُ : مسائل التوحيد والاعتقاد، دون الفروع.
الجزء 03 — ص ٥٦