الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٠١٢

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = يَحْصُلُ به تأكيدُ بَيَانِ القَوْلِ، وَلِقَبِيلِ مِنْهَا هَذا التَّقْصير الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ الْبَيَانُ، جِئْنَا إِلَى تَرْجِيح القَوْلِ، فَقُلْنَا : إِنَّ القَوْلَ يَنُوبُ عَنِ الأُمُور العَارِضَةِ فِي النُّفُوسِ - إِذْ لِكُلِّ مِنْها اسْمٌ مَوْضُوعَ - وَعَنِ الصُّوَرِ الظَّاهِرَةِ أيضًا؛ فَقَدْ عَمِلَ القَولُ في الأمْرَيْنِ جَميعًا (۱) ، وإِنْ كَانَ في أَحَدِهِما أَقْصَرَ، وَالصُّوَرُ (۲) مِنَ الأفْعَالِ لا تَعْمَلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ أَعْمَالِ القُلُوبِ، وَعَوَارِضِ النُّفُوسِ، وَهَوَاجِسِ الصُّدُورِ ؛ فَبَانَ تَرْجِيحُ القَوْلِ عَلَى الفِعْلِ ؛ فَلِكُلِّ صُورَةٍ مِنَ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ جَمِيعًا صِبْغَةٌ، وَلَيْسَ لِكُلِّ صُورَةٍ فِي النُّفُوسِ وَالقُلُوبِ صُورَة (۳). عَنْهَا. ثَانِيَا : شُبَهُ القَائِلِينَ: بِأَنَّ القَوْلَ وَالفِعْلَ سَوَاءٌ فِي البَيَانِ، وَالجَوَابُ وَأَمَّا شُبْهَةُ مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا: فَإِنَّهُ لَحَظَ بَعْضَ الْأَفْعَالِ أَنَّ لَهَا صُورًا يُمْكِنُ إِخْرَاجُهَا إِلَى الوُجُودِ أَشْكَالًا، فَيُدْرِكُهَا الحِسُّ بِإِدْرَاكِ أَمْثَالِهَا التي يُقْصَدُ بِهَا البَيَانُ، وَبَعْضُهَا : يَقْصُرُ الإِنْسَانُ عَنْ إِخْراجِ شَكْلٍ لَهَا أَوْ مِثْلٍ، إِذْ لا مِثْلَ لَهَا مِنْ خَارِجِ، وَهِيَ عَوَارِضُ النُّفُوسِ، وَأَعْمَالُ القُلُوبِ، فَجَعَلَهُمَا سَوَاءٌ (٤)) : (۱) وهما : أمرُ أعمال القلوب، وأمْرُ الصُّورِ الظاهرة. (۲) والصور عطف على قوله : «إنَّ القول». (۳) يُنظر في الرَّد على شبهة القائلين : بأنَّ الفعلَ أَوْلَى مِنَ القول: «التبصرة» (ص ٢٥٠)، و«التمهید» (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۳) . (٤) تنظر شبهتهم في : التبصرة» (ص ٢٥٠).
الجزء 03 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.