الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ١٠٠٢

٣٤ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فَضل» فِي شُبَهِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ البَيَانِ بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم وَتَخْصِيصِ العُمُومِ بِهِ]: فَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: إِنَّ تَخْصِيْصَ العُمُومِ أَحَدُ نَوْعَيِ البَيَانِ ؛ فَلَا . يَجُوزُ بِفِعْلِهِ، كَالنَّسْخِ (۱) : وَمِنْهَا : أَنَّ النُّطْقَ العَامَّ شَمِلَ الأَعْيَانَ لَفْظًا وَنُطْقًا، وَفِعْلُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَخصُوصًا بِهِ ، وَمَخصُوصًا لَهُ (۳) ، وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ وَغَيْرُهُ فيهِ سَوَاءً ؛ فَلا يُتْرَكُ العُمُومُ المُتَيَقْنُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ، فَأَكْثَرُ مَا يُعْطِي فِعْلُهُ : خُرُوجُهُ هُوَ مِنْ حُكْمِ العُمُومِ، فَأَمَّا خُرُوجُنَا نَحْنُ : فَلَا ؛ فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ مَخصُوصٌ مِنْ جُمْلَةِ العُمُومِ، إِذَا كَانَ العُمُومُ يَشْمَلُ المُكَلِّفِيْنَ (۳). (۱) يُنظر هذه الشبهة بنصها : في التبصرة » (ص ٢٤٧)، و«التمهيد» (٣٣٤/٢)، وخلاصتها : قياس التخصيص على النسخ، في أنَّ كُلا منهما لا يجوز بالفعل. (۲) هكذا في الأصل، ولعل معناها : أن فعله يحتمل أن يكون مخصوصا النبي به، ومخصوصا هذا الفعل ،له والله أعلم، والذي في «التبصرة» ص (٢٤٨): أن يكون تخصيصا له». (۳) جاءَتِ الجملة في الأصل هكذا من حمله للعموم إذا كان العموم فيشمل المكلفين، ولعل الصواب ما أثبته. وبهذا القدر ذكر الشيرازي شبهتهم يُنظر : التبصرة» (ص٢٤٨)، وبنحوه ذكرها أبو يعلى في «العدة» (٥٧٨/٢).
الجزء 03 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.