استخراج النفط
أولاً : تم تقليص نسب الهدر في الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى خفض التكلفة في القطاعين الاقتصاديين الحكومي والخاص.
ثانيا : هبوط تكاليف المعيشة، فخلال فترة النمو السريع (1394 - ١٤٠3هـ) ارتفعت الأسعار بشكل متصاعد أيضا، وشكلت عبئاً ضخماً على ذوي الدخول المحدودة، فتصدى لذلك مخططو الاقتصاد في الدولة، فانخفضت الأسعار في الفترة الممتدة ( ١٤٠٣ - ١٤٠٩هـ)، غير أنها عادت إلى الارتفاع
التدريجي ولكن ارتفاعها في هذه المرة كان بصورة طفيفة. ثالثا : صاحب الهبوط في عوائد النفط بعض التحولات الاجتماعية المهمة، فقد تم تحقيق طفرات عريضة في برنامج (السعودة)، ويمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط كان قد ولد آمالاً عريضة إلا أن المخططين والمواطنين سرعان ما أدركوا أن ارتفاع الأسعار لن يستمر إلى ما لا نهاية، مما شجع الكثيرين منهم على اتخاذ مواقف أكثر واقعية. رابعاً : إيجاد اقتصاد متنوع يكون فيه القطاعان الزراعي
والصناعي مزدهرين وتديرهما أيد سعودية.
وعلى كل حال فاقتصاد المملكة العربية السعودية بصورة
عامة اقتصاد متين وقوي ولله الحمد، وكل المؤشرات تشير
العالم من النفط.
ربع احتیاطی
الإجمالي المحلي الذي انخفض بشكل كبير، وقد أظهرت إلى ثباته ونموه وتنوعه، وإن كان النفط لايزال عموده الدولة حينذاك قدرة فائقة في التصدي لهذه الظاهرة الفقري، ومهما صاحب أسعار النفط من تذبذب في الارتفاع الخطيرة وتعاملت معها بحكمة تامة. ففي أعقاب الفترة أو الانخفاض فإنه يجب أن نضع في الحسبان أمرين : التي شهدت ارتفاع أسعار البترول خلال السنوات أولهما: المحافظة على أهمية النفط في المملكة (۱۹۸۱ - ۱۹۸۳م) قامت الدولة بتثبيت مستوى الإنفاق العربية السعودية ذلك لأن المملكة تمتلك الحكومي والعمل على خفضه وكان على الاقتصاد السعودي أن يتكيف مع هذه الظروف الجديدة. وقد وثانيهما : إنتاج كثير من البلدان النفطية مهدد بالنضوب، أفلحت الحكومة والقطاع الخاص في تخطي هذه وهي على هذا لا ترقى إلى مستوى المملكة غير المهددة في الصعوبات، بل إن هذه الصعوبات كانت فرصة ثمينة هذا المجال. ومهما يكن الحال فمن المرجح أن ترتفع عوائد لتظهر أجهزة التخطيط في الدولة قدرتها في أعمالها المملكة من النفط ،ثانية، أما الكيفية التي بموجبها يتم هذا الاستراتيجية بعيدة المدى، فكما تم تكريس خطط التنمية الارتفاع فذلك متروك للمبادئ التي كانت تحكم خطط الأولى بإرساء البنى التحتية وتعزيزها في القطاعات التنمية في السابق والتي هي نفسها يسترشد بها عند وضع الاقتصادية المختلفة : الزراعة والصناعة والتجارة، فإن الخطط اللازمة لرعاية الأماكن المقدسة في البلاد وتطويرها، خطط التنمية التالية أخذت الظروف الجديدة في الحسبان ورفع مستوى معيشة المواطن السعودي، وتطوير مختلف وركزت على تعزيز المكتسبات التي تم إنجازها لتتواصل أوجه النشاطات الاقتصادية في المملكة، وظهور أنظمة عملية البناء، وحققت نتائج اقتصادية مهمة، وهي على جديدة منها : نظام الاستثمار، ونظام المحافظة على البيئة ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
النحو الآتى :
مهيد
موسوعة تاريخ التعليم في المملكة
الجزء 1 — ص ٩٩