وكان القضاء في البلاد يمارس من خلال المذاهب الفقهية ثالثاً : سياستها الأربعة في الإسلام، وهي الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، أما اليوم فإن الهيئات القضائية في المملكة تصدر تستمد السياسة السعودية الداخلية والخارجية من تعاليم أحكامها استنادًا إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة الدين الإسلامي الحنيف، واتخاذ القرآن الكريم والسنة مع الاسترشاد بأحد المذاهب الفقهية التي سبق ذكرها. ومن المشرفة دستوراً ومنهجاً لها في جميع الأمور في الحياة العامة أجل اللحاق بتطورات القرن العشرين فقد تم تشكيل عدة وفي السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات الدولية أجهزة ولجان قضائية متخصصة لتعالج الحالات المحالة إلى وسوف نتحدث عن السياسة الداخلية أولاً : القضاء وأهمها: ديوان المظالم، اللجان الخاصة بقضايا التزوير والتزييف لجنة التحقيق بقضايا الرشوة، لجنة البت في
السياسة الداخلية:
الاتهامات الموجهة للوزراء، لجنة فض المنازعات التجارية
إن أهم ما يميز السياسة الداخلية في المملكة العربية اللجنة المركزية لقضايا الغش التجاري، اللجنة العليا لنزاعات السعودية العناية بأمور الشرع - كما أسلفنا ـ ومن مبادئ العمل، المجالس التأديبية للموظفين المدنيين، المجالس الدين الإسلامي أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم التأديبية العسكرية. ومن المناسب قوله إن هذه اللجان علاقة حميمة تتمثل في طاعة ولي الأمر، وعلى الحاكم أن والمجالس التأديبية لا تنعقد إلا عند الحاجة، بينما ديوان المظالم يطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل على تحقيق المصلحة يمارس مهامه على نحو دائم. وإلى جانب ما تقدم فهناك العامة للإسلام والمسلمين، وأن يجعل أمر المسلمين شورى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم بدور مهم بينهم، وأن يقيم العدل والمساواة، وأن يوفر سبل العزة والحياة في حماية تعاليم الدين الإسلامي والسهر على تنفيذها على الكريمة لمن ولاه الله أمرهم؛ وأن لا يغلق بابه دونهم، وأن نحو دائم، وذلك في إطار ما يعرف بالحسبة في الإسلام. يسهر على أمنهم وراحتهم. وهذه المبادئ تأخذ بها القيادة السعودية الحكيمة، فهي التنظيم الإداري : تكرم العلماء، وتبذل كل جهودها لدرء الفساد ومعاقبة لم تعرف البلاد أنظمة إدارية حديثة على مرور تاريخها المجرمين والعابثين بالأمن وتقر القضاء الشرعي، وهذا الأمر الطويل، وحتى في بداية عهد الملك عبد العزيز فإن الأمور كان معمولاً به منذ تأسيس الدولة السعودية في العهد كانت تسير بطريقة ميسرة، وكانت بداية اهتمام الملك البعيد، إلا أن أمر القضاء كان يتم في أشكاله الأولية اليسيرة عبدالعزيز» بالتعليم بعد ضم الحجاز حيث تم تأسيس أول الموروثة من الدولتين السابقتين ولكن متطلبات الحياة أدت مجلس أهلي في عام ١٣٤٥ هـ / ١٩٢٦م تحول إلى إلى تطويره وتنظيمه في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مجلس شورى، وإن كانت أمور الدولة الداخلية والخارجية ففي عام ١٣٤٥ / ١٣٤٦ هـ، الموافق ١٩٢٧م بموجب تحت إشراف الملك عبدالعزيز»، وهو أمر طبيعي لأي زعيم مرسوم ملكي خاص بتوحيد النظام القضائي تم تقسيمه مؤسس، وفي نهاية عهده رأى لوزرائه تشكيل مجلس ينعقد إلى ثلاثة أقسام : المحاكم الناجزة : وتتولى القضايا الجزائية للتداول في الأمور المهمة للدولة وذلك نتيجة للتغير الذي أو المدنية، والمحاكم الشرعية : وتتولى جميع القضايا التي أملته الظروف وحركة المجتمع بالإضافة إلى العلاقات تحال إليها، أما المجلس الأعلى فمهمته تفتيش المحاكم الخارجية التي زادت تشابكاً، أي إن هناك استجابة بين النظام الشرعية والإشراف عليها، إلى جانب النظر في تمييز والمتغيرات المحيطة به في الداخل أو الخارج، لذلك كله صدر الأحكام الصادرة. وتأتي العناية بأمور القضاء والاهتمام مرسوم ملكي بتكوين أول مجلس للوزراء في عهده به عناية خاصة لأن قادة البلد قد نظروا إلى إشاعة العدل بالرياض في عام ۱۳۷۲ هـ الموافق لشهر يوليه من عام ليكون مرتكزاً أساسياً للاستقرار في الدولة الذي ما كان ١٩٥٣م، ولكن لم يتم تشكيله إلا في عام ١٣٧٣هـ، وفي له أن يتم إلا بتحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مظاهرها، عهد خادم الحرمين الشريفين صار المجلس يتألف من :
تمهيد
موسوعة تاريخ التعليم في المملكة
٨٩
الجزء 1 — ص ٨٩