الفصل الخامس: زكاة الفطر وأثرها في تراحم المسلمين وترابطهم
۳۷۷
وقال مالك، والليث، وأحمد وأبو ثور : لا يعطون .
أما زكاة المال فقال ابن المنذر : أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى ذمي. واختلفوا في زكاة الفطر (1) على ما سبق بيانه آنفا .
الثانية: حكم زكاة المعسر :
المعسر لا زكاة عليه بلا خلاف عند الشافعية والاعتبار باليسار والإعسار بحال الوجوب ؛ فمن فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته لليلة العيد ويومه صاع
،
-أي: قدحان بما يساوى ربع الكيلة - فهو موسر وإن لم يفضل شيء فهو معسر، ولا يلزمه شيء في الحال ولا يستقر فى ذمته فلو أيسر بعد ذلك لا يلزمه الإخراج عن الماضى بلا خلاف عند الشافعية، سواء أيسر عقب وقت الوجوب بلحظة أو أكثر، لكن يستحب له الإخراج (۳). وحكى عن مالك : أنه إن أيسر يوم العيد لزمه (٢) .
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه (۳) . الثالثة: حكم فطرة الزوجة
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته على القول الأرجح؛ لأن
الفطرة تابعة للنفقة ونفقة الزوجة واجبة على زوجها .
،
فإن كانت ناشزة لم تجب ،فطرتها كما لا تجب نفقتها .
قال إمام الحرمين والوجه عندى القطع بوجوب فطرتها عليها حينئذ.
وقال الأصحاب من الشافعية تجب على الزوج فطرة زوجته الرجعية كنفقتها . وأما البائن، فإن كانت حائلاً فلا فطرة عليها عنها كما لا نفقة عليه لها، ويلزمها إخراج زكاة الفطر عن نفسها .
وإن كانت حاملاً فطريقان مشهوران، أرجحهما وجوب الفطرة عليه كالنفقة (۳) .
(۱) انظر فقه السنة -۱ : ۳۵۱- والمجموع ٦ : ۱۳۷ .
(۲) المجموع ۵ : ۹۸- بتصرف .
(۲) المصدر السابق : ٦ : . .
(۳) المصدر السابق ٦: ١٠٤ و ١٠٥ - بتصرف .
الجزء 7 — ص ٣٧٧