قبسات من المنهج التربوي في السنة - مخيمر 01-08 — الصفحة ١٦٦٣

- الفصل الرابع: مسائل عامة في ضوء أحكام الزكاة ٢٠٧ ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب المغنى قال هنا سألت أنا عبد الله عن رجل له 6 على رجل دين ،برهن وليس عنده ،قضاؤه ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه ،رهنه ويقول له : الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله . 6 6 قال : لا يجزيه ذلك، فقلت له : فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه -أي: المدين قضاء من ماله أخذه . فقال : نعم . وقال في موضع آخر وقيل له : فإن أعطاه ثم زده إليه. قال: إن كان بحيلة فلا يعجبني . قيل له : فإن استقرض الذى عليه دراهم فقضاه إياهم، ثم ردها عليه، وحسبها من الزكاة. فقال : إن أراد بها إحياء ماله فلا يجوز . فحصل من كلامه أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز، سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه، ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله، أو استيفاء دينه لم يجز ؛ لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه، ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه لأنه مأمور بأدائها وإتيانها، وهذا إسقاط . والله أعلم (۱) . هذا، وإخلاص النية لله وحده في كل عمل يقدمه العبد أمر واجب؛ لأن النية هي معيار العمل والثواب والعقاب منوطان بها . 6 هدانا الله إلى ما يحب ويرضى . (۱) المغني لابن قدامة ٢ : ٥١٥ .
الجزء 6 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.