و - الصناعة :
تعتبر الصناعة التحويلية نقطة ارتكاز في خطة التنمية بشكل عام لأن المملكة لا تستطيع تقليل اعتمادها على مبيعات الزيت الخام إلا عن طريق توسعة وتنويع كافة أوجه النشاط الصناعي . وستقام في المنطقة الشرقية المنتجة للزيت عندما تتم دراسة الجدوى الاقتصادية مصانع كبرى لجمع الغاز وتصنيعه وانتاج البتروكيماويات) وتكرير منتجات الزيت للتصدير وانتاج الأسمدة وصناعة الصلب والألومنيوم) وتقدر جملة الاستثمارات في هذه المشروعات خلال فترة الخطة الثالثة بمقدار ۳,۹۸۱,۰۰۰ مليون ريال وسينشأ في المنطقة الغربية بعد نقل الزيت والغاز الطبيعي السائل بواسطة أنابيب مصفاة للتصدير مجمع (للبتروكيماويات) وتقدر هذه الاستثمارات بمبلغ ١٠,٨٥٠ مليون ريال وتشمل التوسعة المستهدفة للصناعات الأخرى زيادة طاقة انتاج الاسمنت الحالية من ١,١٥ مليون طن سنوياً وتشييد ثلاثة مجمعات متكاملة لصوامع ومطاحن الدقيق ومصانع العلف وكذلك مجموعة متنوعة كبيرة لصناعات أخرى بما في ذلك الصناعات الغذائية وصناعة منتجات مواد البناء وتجميع السيارات وانتاج قطع الغيار للسيارات والنسيج والسجاد والسلع الاستهلاكية الأخرى والمنتجات الصحية.
ولتشجيع القطاع الخاص في المشاركة الكاملة في التنويع الاقتصادي تستمر الحكومة في منح الحوافز الخاصة وإقامة صناديق الاستثمار وغيرها من أساليب الدعم وفي نفس الوقت تقوم الحكومة بمراجعة أنظمتها الإدارية .
وقد أسست الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالمرسوم الملكي رقم م / ٧٥ وتاريخ ١٦ رمضان ١٣٩٥ هـ وهي الهيئة الوحيدة والمسؤولة عن تخطيط وإنشاء التجهيزات الأساسية اللازمة لتحويل الجبيل وينبع إلى منطقتين صناعيتين كما تتولى سلطة الإشراف على تنمية وتطوير منطقتي الجبيل وينبع تحقيقاً لإقامة الصناعة المستندة على المواد الهيدروكربونية) والصناعات التي
٤٤
الجزء 1 — ص ٤٤