جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٩٧

هي ه لا تجوز الإجارة في شيء من كتب كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم ، وذكر كتباً ثم قال : وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم ، وتفسخ الإجارة في ذلك ، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك » . وقال في ( كتاب الشهادات » في تأويل قول مالك : لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء قال : أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام ؛ فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير أشعري ، ولا تقبل لهم شهادة في الإسلام ، ويُهجر ويؤدب على بدعته ، فإن تمادى عليها استتيب منها . قال أبو عمر : ليس في الاعتقاد في صفات الله وأسمائه إِلَّا ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول الله لعل الله أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه . ۱۸۰۱ - أخبرنا عبد الوارث ، نا قاسم ، ثنا أحمد بن زهير ، ثنا عبد الوهاب بن نجدة ، ثنا بقية ، عن الأوزاعي قال : كان مكحول والزهري يقولان : الأحاد (۱) [ ارووا ] هذه الأحاديث كما جاءت [ ولا تناظروا فيها ] . ( (۲) ۱۸۰۲ – وقد روينا عن مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان [ بن سعيد ](٣) الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا : ۱۸۰۱ – إسناده ضعيف بقية هو : ابن الوليد ، شيخ المدلسين ، وكان يدلس التسوية ، وهو أفحش أنواع التدليس وشرها ۱۸۰۲ - قلت : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في أسماء الله (1) (۲) (۳) في ط : أمروها الزيادة ليست في : ط الزيادة من : ط . وليس فيها : الثوري . ٩٤٣ - = م ٦ جامع بيان العلم جـ ٢
الكتاب — ص ٩٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.