جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٧٦

بصر ١٧٥٤ وقال أشهب : سمعت مالكاً رحمه الله يقول : ما الحق إلا واحد ، قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاً ، ما الحق والصواب واحد ) قال أشهب : وبه يقول الليث قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا من لا له ، ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله ] (۱) • (1) قال المزني : يقال لمن جوز الاختلاف ، وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة ، فقال أحدهما : حلال ، وقال الآخر : حرام ، فقد أدَّى كل واحد منهما جهده وما كلف ، وهو في اجتهاده مصيب للحق ، أبأصل [ قلت] هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصل . قيل له : [ كيف ) يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف ، وإن قال : بقياس . قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟، هذا ما لا يجوزه عاقل فضلاً عن عالم ، ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله الله في معنى واحدٍ فأحلَّه أحدهما وحرَّمه الآخر . وفي كتاب الله أو ( في ) سنة رسول الله الله الدليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر ؟ أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ، ويبطل الحكم به ؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف ؟ فإذا قال : نعم . - ولا بد وإلا خالف جماعة العلماء ، قيل له : فلم لم تصنع هذا برأي العالمين من نعم المختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل قال أبو عمر : ما ألزمه المزني عندي لازم ، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ، لأنه يقال : ( إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله » . فيه القول ، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وهذا باب [ يتسع ] وطولوا ، وفيما لوحنا مقنع ونصاب [ كاف ] لمن فهمه ، وأنصف نفسه ولم يخادعها بتقليد الرجال . (۱) الزيادة من : ط (۲) في ط : يتصل . الزيادة ليست في : ط (۲) ۹۲۲ —
الكتاب — ص ٩٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.