بصر
١٧٥٤
وقال أشهب : سمعت مالكاً رحمه الله يقول :
ما الحق إلا واحد ، قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاً ، ما الحق والصواب
واحد )
قال أشهب : وبه يقول الليث
قال أبو عمر : الاختلاف ليس بحجة عند أحدٍ علمته من فقهاء الأمة إلا من لا
له
، ولا معرفة عنده ، ولا حجة في قوله
]
(۱)
•
(1)
قال المزني : يقال لمن جوز الاختلاف ، وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة ، فقال أحدهما : حلال ، وقال الآخر : حرام ، فقد أدَّى كل واحد منهما جهده وما كلف ، وهو في اجتهاده مصيب للحق ، أبأصل [ قلت] هذا أم بقياس ؟ فإن قال : بأصل . قيل له : [ كيف ) يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف ، وإن قال : بقياس . قيل : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف ؟، هذا ما لا يجوزه عاقل فضلاً عن عالم ، ويقال له : أليس إذا ثبت حديثان مختلفان عن رسول الله الله في معنى واحدٍ فأحلَّه أحدهما وحرَّمه الآخر . وفي كتاب الله أو ( في ) سنة رسول الله الله الدليل على إثبات أحدهما ونفي الآخر ؟ أليس يثبت الذي يثبته الدليل ويبطل الآخر ، ويبطل الحكم به ؟ فإن خفي الدليل على أحدهما وأشكل الأمر فيهما وجب الوقوف ؟ فإذا قال : نعم . - ولا بد وإلا خالف جماعة العلماء ، قيل له : فلم لم تصنع هذا برأي العالمين من نعم المختلفين ؟ فتثبت منهما ما أثبته الدليل وتبطل ما أبطله الدليل قال أبو عمر : ما ألزمه المزني عندي لازم ، فلذلك ذكرته وأضفته إلى قائله ، لأنه يقال : ( إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله » . فيه القول ، وقد جمع الفقهاء من أهل النظر في هذا وهذا باب [ يتسع ] وطولوا ، وفيما لوحنا مقنع ونصاب [ كاف ] لمن فهمه ، وأنصف نفسه ولم
يخادعها بتقليد الرجال .
(۱) الزيادة من : ط (۲) في ط : يتصل . الزيادة ليست في : ط
(۲)
۹۲۲
—
الكتاب — ص ٩٢٢