جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٩٧٣

(۱) يشتركون في قتل الصيد [ وهم ؟ فقال حماد ] عليهم جزاء واحد ، [ وقال الشعبي : على كل واحد منهم جزاء ، ثم قال الشعبي : [ أرأيت ) لو قتلوا ] رجلاً ألم يكن على كل واحد منهم كفارة ؟، فظهر عليه الشعبي » . ۱۷۳۹ -- وقال عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ، ولو قال : أبيعك نصف الدار ربع الدار جاز . قال عبد الرزاق : فذكرت ذلك لمعمر فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به » . أو (۲) 40 ١٧ - وروى همام ، عن قتادة : ( أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق ، قال قتادة : فسئل الحسن عن ذلك فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء إياس ، فكتب عمر : أصاب الحسن وأخطأ إياس » . قال أبو عمر : هذا كثير في كتب العلماء ، وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم من [ الخالفين ] وما ردَّ فيه بعضهم على بعض لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلاً أن يجمع في باب ، وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه. سكتنا ، وفي رجوع أصحاب رسول الله الله بعضهم إلى بعض ورد بعضهم بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ؛ [ ولولا ذلك ] يقول كل واحد منهم : جائز ما قلت أنت ، وجائز ما قلتُ أنا ، وكلانا نجم يهتدى به ، فلا علينا شيء من اختلافنا (٤) ( (۳) على كان [قال أبو عمر : والصواب مما اختلف فيه وتدافع وجه واحد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم [ وقضاياهم ] (۱) الزيادة من : ط ، سقطت من : أ . (٢) كذا في i وهو الأشبه ، وفي ط : المخالفين (۳) في ط : ولذلك ، وهو (٤) الزيادة ليست في : ط (0) في ط : وقضائهم . خطأ (6) - ۹۱۹ -
الكتاب — ص ٩١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.