وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى
سعيد قال : نا أبو علي أحمد ، ثنا أحمد
بن
علي بن
(۱)
بن
بن شعيب بن زياد المدائني ، ثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال : قال [ ]
الحسين (١)
الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله الله
(۲)
أصير [ منهما إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في
القياس » .
وقال في قول الواحد منهم :
إذا لم يحفظ له مخالفاً منهم صِرْتُ إليه وأخذت به إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا دليلاً منها ، هذا إذا وجدت معه القياس . قال : وقل ما يوجد ذلك » هذا قال المزني : فقد بين أنه قَبِلَ قولَهُ بحَجَّةٍ ، ففي في كل قرنٍ ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه - قضاء [ بين ] على أن لا
يقال إلا بحجةٍ ، وأن الحق في وجه واحد والله أعلم
مع
اجتماعهم على
(۳)
أن العلماء
(٤)
۱۷۰۳ – قال أبو عمر : قد ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب « أدب القضاة » أن القاضي والمفتي لا يجوز له أن يقضي ويفتي حتى يكون عالماً بالكتاب [ وبما ] قال أهل التأويل في تأويله ، وعالماً بالسنن والآثار ، وعالماً باختلاف العلماء ، حسن النظر ، صحيح الأود ، ورعاً ، مشاوراً فيما اشتبه عليه ، وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء المسلمين في كل مصر يشترطون أن القاضي والمفتي المقلد لا يجوز أن يكون إِلَّا في هذه الصفات
واختلف قول أبي حنيفة رحمه الله في هذا الباب فمرة قال : أما أصحاب رسول الله ولا أخرج عن قول جميعهم ، وإنما يلزمني النظر فآخذ بقول من شئت منهم
في أقاويل من بعدهم من التابعين ومن دونهم .
قال أبو عمر : قد جعل للصحابة في ذلك ما لم يجعل لغيرهم وأظنه مال إلى ظاهر
حديث :
(۱) في ط : الحسن
(۲)
(۳)
في ط : منها
.
الزيادة من : ط
(٤) في ط : وما .
―
-9.A
الكتاب — ص ٩٠٨