رد الأصول بالرأي والظن ، وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة الآية
[ الأحزاب
6
: ٣٦ ] ، وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود ، وهو العالم
بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس ، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست أن يأمره الله بما يشاء ؟ فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز ]
بمانعة من
(1)
وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف ؛ بل كل من رُوي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصاً ، هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام . ١٦٨٢ - أخبرنا عبد الوارث ، ثنا قاسم ، ثنا أحمد بن زهير قال : أنا سليمان بن
У
يدفع
(۲)
أبي شيخ قال : قال [ مساور ] الوراق :
کنا
من الدين قبل اليوم في سعة
(۳)
حتى ابتلينا [ بأصحاب المقاييس
قاموا من السوق إذا قلت مكاسبهم
(٤)
فاستعملوا الرأي عند الفقر والبوس
أما [ العريب ) فقوم لا عطاء لهم
وفي الموالي علامات المفاليس
فلقيه أبو حنيفة فقال : هجوتنا . نحن نرضيك
(°)
[ فقال ]:
...
...
فبعث إليه بدراهم
إذا ما أهل مصر بادهونــــا بآبدةٍ من الفتيــا لطيفــــة
١٦٨٢ - إسناده صحيح .
الزيادة ليست في : ط
في ط: مسروق ، والصواب : مساور واسم أبيه : سوار بن عبد الحميد الكوفي (۳) في ط : بأصاب . (٤) كذا في ط : العُريب ، وهو الصواب . وفي الأصل بالغين : الغريب (٥) الزيادة من : ط
الكتاب — ص ٨٩٥