جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٨٨٣

= وعنه البيهقى في السنن ) (۳۲۹/۸) ، وأبو القاسم الحنائي في ( الفوائد » (١٦/١) ، وابن عساكر في ( التاريخ ) (۲۰۱/۲۳ ، ٥٧/٦ ، ٣٠٢/١١، ٦٦/١٦ جميعاً عن عبد الرزاق به وقال الحاكم صحيح. على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي . وعند الحاكم « أنبياً » بدل « لُعِنَ » ولعله تصحيف وأما زعم الدارقطني انفراد عبد الرزاق به ، فقد ذكره ابن عساكر في « تاريخه » قلت : ولعله يعني عن معمر ، ، وإلا فقد توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب فقد رواه الحاكم (٤٥٠/٢) وعنه البيهقي (۳۲۹/۸) : ثنا آدم بن أبي إياس : ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به >> وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا وقد أعل بالإرسال ، فقال الحنائي عقبه : غريب ، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري ، عن النبي علي مرسلاً ، وهو الأصح اهـ وقال البيهقي : قال البخاري : وهو أصح ، ولا يثبت هذا عن النبي لأن النبي قال : « الحدود كفارة » اهـ وما أدري قلت : وعنى البخاري رحمه الله تعالى نكارة الجملة الثالثة « ... الحدود كفارات أم لا » ولا شك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى من إهماله وإطراحه فقد قال ابن عساكر: «وهذا الشك من النبي عل الله كان قبل أن يُبين له أمره، ثم أخبر أنه كان يعني بذلك حديث: «لا تسبوا تبعاً ، فإنه كان قد أسلم» وهو حديث حسن. مسلماً وكذا أوله الهيثمي بقوله : يحتمل أنه قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه في حديث عبادة وغيره ) قلت : وحديث عبادة الصامت هو الآتي بعده . بن - ۸۲۹ -
الكتاب — ص ٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.