=
وعنه البيهقى في السنن ) (۳۲۹/۸) ، وأبو القاسم الحنائي في ( الفوائد » (١٦/١) ، وابن عساكر في ( التاريخ ) (۲۰۱/۲۳ ، ٥٧/٦ ، ٣٠٢/١١، ٦٦/١٦ جميعاً عن
عبد الرزاق به
وقال الحاكم صحيح. على شرط الشيخين ، ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي
.
وعند الحاكم « أنبياً » بدل « لُعِنَ » ولعله تصحيف وأما زعم الدارقطني انفراد عبد الرزاق به ، فقد ذكره ابن عساكر في « تاريخه » قلت : ولعله يعني عن معمر ، ، وإلا فقد توبع عليه معمر عن ابن أبي ذئب فقد رواه الحاكم (٤٥٠/٢) وعنه البيهقي (۳۲۹/۸) : ثنا آدم بن أبي إياس : ثنا ابن أبي ذئب عن المقبري به
>>
وقال الحاكم :
صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا وقد أعل بالإرسال ، فقال الحنائي عقبه :
غريب ، ورواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري ،
عن النبي علي مرسلاً
، وهو
الأصح
اهـ
وقال البيهقي : قال البخاري :
وهو أصح ، ولا يثبت هذا
عن
النبي
لأن
النبي
قال : « الحدود
كفارة » اهـ
وما أدري
قلت : وعنى البخاري رحمه الله تعالى نكارة الجملة الثالثة « ...
الحدود كفارات أم لا » ولا شك أن تأويل ما ظاهره التعارض وإعماله أولى من إهماله وإطراحه فقد قال ابن عساكر: «وهذا الشك من النبي عل الله كان قبل أن يُبين له أمره، ثم أخبر أنه كان يعني بذلك حديث: «لا تسبوا تبعاً ، فإنه كان قد أسلم» وهو حديث حسن.
مسلماً
وكذا أوله الهيثمي بقوله : يحتمل أنه قاله في وقت لم يأته فيه العلم عن الله ، ثم لما أتاه قال ما رويناه
في حديث عبادة وغيره )
قلت : وحديث
عبادة
الصامت هو الآتي بعده . بن
- ۸۲۹ -
الكتاب — ص ٨٢٩