I
السنة يكفي فيها قوله تعالى : لو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ [النساء : ٥٩ ] ، وقوله : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ [الحشر : ٧] ، و (١٦) أما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين ) [النساء : ١١٥] الآية ، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي
١٤٠٤ - و لا تجتمع لا تجتمع أمتي على ضلالة »
أن وعندي
إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم ، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل
التأويل ، وفي قول الله تعالى : وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على
الناس ﴾ [ البقرة : ١٤٣] دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حُجَّة على من خالفهم
C
كما [ أن ] (١٨) الرسول الله حُجَّة على جميعهم ، ودلائل الإجماع من الكتاب والسبنة كثيرة ، ليس كتابنا هذا موضعاً لتقصيها ، وبالله التوفيق .
١٤٠٥ - وقال محمد بن الحسن :
العلم أربعة أوجه : ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه ، وما كان في سنة رسول الله الله المأثورة وما أشبهها ، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه ، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه ، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه ما أشبهه ، وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيراً له قال : ولا يخرج العلم [ عن ] (١٩) هذه الوجوه الأربعة )
قال أبو عمر
:
قول محمد بن الحسن : وما أشبهه ، يعني : ما أشبه الكتاب ، وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني : ما أشبه ذلك كله فهو القياس المختلف فيه [ في ](٢٠) الأحكام ، وكذلك قول الشافعي - رحمه الله -: أو كان في معنى الكتاب والسنة . هو نحو قول محمد بن الحسن ، ومراده من ذلك القياس عليهما ، وليس هذا موضع
١٤٠٤ - انظر رقم (۱۳۹۰) .
(۱۸) الزيادة سقطت من : أ . زدناها من : ط (۱۹) كذا في ط ، وهو الأشبه ، وفي أ : : من (٢٠) الزيادة ليست في : ط
٧٦٠
―
الكتاب — ص ٧٦٠