جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ت الزهيري - ط ابن الجوزي 1-2 — الصفحة ٣٢٥

تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً ، وقد رُوي عن · (( سفيان الثوري عن زيد . ويقال : إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع إلى النبي الله ثم ساق ( ص (۳۲) الحديث بإسناده من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم به مرفوعاً مثله . قلت : وممن أعل حديث أبي سعيد بالوقف الإمام البخاري وغيره . نقله الحافظ في ( الفتح ، (۲۰۸/۱) . وقد ثبت أن النبي الأذن له أذن في الكتابة عنه بما يعارض حديث أبي سعيد هذا وستأتي أحاديث جواز الكتابة في الباب الذي بعده - وقيل في وجوه الجمع بينهما ما نقله الحافظ في « الفتح إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه ، بغيره ، والإذن في غير ذلك أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس ، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها أمن : ( منه وقيل : النهي خاص بمن خشي الاتكال على الكتابة دون الحفظ ، والإذن لمن منه ذلك ونقل النووي في ( الشرح ) عن القاضي عياض كان بين السلف أنه قال : الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم ، فكرهها من كثيرون منهم ، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف » وقال الخطيب في « تقييد العلم ) ( ص ٥٧) : لئلا يضاهي فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول ، إنما هي بكتاب الله تعالى غيره ، أو يشتغل عن القرآن بسواه ، ونهي عن الكتب القديمة أن تتخذ ، لأنه لا يعرف حقها من باطلها ، وصحيحها من فاسدها أن القرآن كفى مع منها ، وصار مهيمنا عليها . ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام، وجدته لقلة= ، ٢٦٩
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.