تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعاً ، وقد رُوي عن
·
((
سفيان الثوري عن زيد . ويقال : إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري من قوله غير مرفوع إلى النبي الله ثم ساق ( ص (۳۲) الحديث بإسناده من طريق سفيان الثوري عن زيد بن أسلم به مرفوعاً مثله .
قلت : وممن أعل حديث أبي سعيد بالوقف الإمام البخاري وغيره . نقله الحافظ
في ( الفتح ، (۲۰۸/۱) . وقد ثبت أن النبي الأذن له أذن في الكتابة عنه بما يعارض حديث أبي سعيد هذا وستأتي أحاديث جواز الكتابة في الباب الذي بعده - وقيل في وجوه الجمع بينهما ما نقله الحافظ في « الفتح إن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه ، بغيره ، والإذن في غير ذلك أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهما أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس ، وهو أقربها مع أنه
لا ينافيها
أمن
: (
منه
وقيل : النهي خاص بمن خشي الاتكال على الكتابة دون الحفظ ، والإذن لمن
منه ذلك
ونقل النووي في ( الشرح ) عن القاضي عياض
كان بين
السلف
أنه قال :
الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم ، فكرهها من
كثيرون منهم ، وأجازها أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك
الخلاف »
وقال الخطيب في « تقييد العلم ) ( ص ٥٧) :
لئلا يضاهي
فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب من الصدر الأول ، إنما هي بكتاب الله تعالى غيره ، أو يشتغل عن القرآن بسواه ، ونهي عن الكتب القديمة أن تتخذ ، لأنه لا يعرف حقها من باطلها ، وصحيحها من فاسدها أن القرآن كفى مع منها ، وصار مهيمنا عليها . ونهى عن كتب العلم في صدر الإسلام، وجدته لقلة=
،
٢٦٩
الكتاب — ص ٢٧١