الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقاً ) .
۱ - أصول العلم :
ويقابلها ما يسمى في عصرنا ( مصادر المعرفة ) .
وقد نقل في هذا الباب عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنها أربعة كما قال الإمام الشافعي : ( ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام ، إلا من جهة العلم . وجهة العلم ما نص في الكتاب ، أو في السنة ، أو في الإجماع ، أو القياس على هذه الأصول ما في معناها ( ثم قال ابن عبد البر : ( أما الإجماع فمأخوذ من قول الله : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ... لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر . وقول النبي ، :
صلى الله
لا تجتمع أمتي على ضلالة ) وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم فيه ، والله أعلم ، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل ، ثم علق على كلام محمد بن الحسن : ( قال أبو عمر : قول محمد بن الحسن : ( وما أشبهه ) يعني ما أشبه الكتاب . وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة : يعني ما أشبه ذلك كله فهو
القياس ) .
صلى الله
وكان قد احتج للأصلين الأولين بأحاديث صحيحة أشهرها : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنة نبيه علا ٢ - حقيقة العلم : وساق أقوالاً في معنى العلم منها قول ابن مسعود: ( ليس العلم عن كثرة
.
الله
الحديث إنما العلم خشية الله )، وقول مالك : ( الحكمة والعلم نور يهدي به من يشاء ، وليس بكثرة المسائل ( وكان العلم والفقه في عهد النبوة إذا أطلق أريد به ) حديث رسول الله لعل الله ) ، وقد دلل على ذلك بأحاديث منها قول النبي لأبي هريرة عندما سأله قائلاً : يارسول الله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة ؟ فقال : « والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم (
المقدمات — ص ٣٢