ومن هذا الباب أيضاً تكفين الموتى وغسلهم والصلاة عليهم ومواراتهم(٢)، والقيام بالشهادة عند الحكام ، فإن كان الشاهدان عدلين ولا شاهد له غيرهما ؛ تعين الفرض عليهما ، وصار من القسم الأول و من هذا الباب عند جماعة من أهل العلم الأذان في الأمصار ، وقيام رمضان ، وأكثر الفقهاء يجعلون ذلك سنة وفضيلة
وقد ذكر قوم من العلماء في هذا الباب عيادة المريض وتشميت العاطس قالوا : هذا كله فرض على الكفاية
•
وقال أهل الظاهر : بل ذلك كله فرضٌ متعين ، واحتجوا بحديث :
عنهم
وأخرجه ابن وضاح في ( جزئه ) ( ص ٤٥٣ ( من رواية ابن عبد البر قال : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا قاسم بن أصبغ ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن ابن جريج عن زيد بن أسلم مرفوعاً : « إذا مر القوم على المجلس فسلم منهم رجل ، أجزأ ذلك عنهم ، وإذا رد من أهل المجلس رجل ، أجزأ ذلك عنهم ) . وأخرج أبو داود (٥٢١٠) ، وأبو يعلى في مسنده ) (٤٤١) ، وابن السني (۲۲۰) ، والضياء في ( المختارة ) (٢١٤/١ - (٢١٥) من طريق سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن المفضل ، ثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن عنه قال : قال رسول الله : ( يجزيء عن الجماعة إذا مروا
الله أبي طالب رضي أن يسلم أحدهم ، ويجزيء عن الجلوس أن يرد أحدهم ) قال أبو داود : رفعه الحسن بن علي .
قلت : يعني الحلواني شيخ أبي داود .
وهذا إسناد ضعيف
قال الضياء : ( سعيد بن خالد ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم ، وقال الدارقطني :
والحديث غير ثابت ، تفرد به سعید بن خالد ، وليس بالقوي » . وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري والحسن بن علي
(۷۲) يعني : دفنهم.
=
الكتاب — ص ٦٢