باب
الكلام على من زعم أن العموم إذا خص وجب حمله على أقل الجمع
اختلف الناس في هذا على أربع أقاويل(۱)
فقال قوم : إنه لا يصح التعلق به بأي دليل خص. وقد تكلمنا عليهم فيما
سلف.
وقال أهل الوقف : إنه لفظ يصلح لاستغراق الجنس ولكل جمع دونه على الحقيقة فإذا علم أنه لم يرد به استغراق الجنس وجب الوقف
فيه.
وجوز أن يراد به أقل الجمع وما فوقه من الجموع، وهذا صحيح مطرد مع القول بالوقف.
واختلف القائلون بالعموم، وأنه يصح التعلق بالمخصوص بعد قيام الدليل على تخصصه على قولين.
(۱) الباب الذي تقدم في ص ۷۳ من هذا المجلد تناول صحة الاستدلال بالعام المخصوص. وهذه الأقوال الأربعة في كيفية الاستدلال أو ما يدل عليه العام المخصوص . واهتم المصنف بإبطال قول من قال إنه يحمل على أقل الجمع . وهم جماعة ممن يقول بالعموم . وأبطل المصنف ما ذهبوا إليه. واختار قولاً خامساً وصححه على فرض القول بالعموم، وهو حمل اللفظ على جميع ما بقي بعد التخصيص. وذكر ابن النجار في شرح الكوكب المنير (١٦٢/٣) أقوالاً أخرى منها : أنه حجة في واحد، وأنه حجة إن خص بمتصل. وقيل حجة إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص المسالة . والأخير نسبه البعض للكرخي وإلى محمد بن شجاع البلخي، وينظر الأقوال في ارشاد الفحول (۱۳۸) ، وشرح تنقيح الفصول (۲۲۷)، والمعتمد (٢٨٦/١)، ونهاية السول مع مناهج العقول (۱۹/۲)، والتبصرة (۱۸۸)، والاحكام للآمدي (۲۳۲/۲)، وأصول السرخسي (١٤٤/١) وفواتح الرحموت (۳۰۸/۱)
۱۲۳
الجزء 03 — ص ١٢٣