التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٩٠٢

٣٥٢ وقول من قال أقول بالعموم في هذه الألفاظ النافية دون الألفاظ المثبتة وأسماء الجموع قول ضعيف، وهو بمثابة قول من قال بذلك فيما كان إثباتاً دون نفي ولا فصل في ذلك (١٠). وكذلك القول في بطلان دعواهم عموم أين ومتى في الأماكن والأزمان لأن القائل يقول أين رأيت زيداً أكرمته، ومتى قام بكر ضربته حسن أن يستفهم عن ذلك. فيقال له أردت أنك تضربه في الحل والحرم والسهل والجبل وفي الماء وعلى اليبس، وكذلك (۱۰۳) تضربه أو تكلمه في جميع الأوقات وحين يصلي لربه ويكون تالياً لكتابه وكيف تصرفت حاله. وكذلك أيضاً يحسن تأكيد هذه الألفاظ أجمع، فيقول القائل أين رأيت زيداً أكرمته في بر أو بحر أو سهل أو جبل أو طريق أو مشهد أو حل أو حرم. وكذلك يقول متى لقيت بكراً كلمته أو أهنته في ليل أو نهار أو صباح أو مساء، وفي سائر الأوقات، وكيف تصرفت به الحالات، ذلك من التأكيدات والاتباعات، ولولا صلاح ذلك للكل (۱۰۳) تارة وللبعض أخرى لم يكن لهذه التأكيدات والإطالة بها معنى ولا يحسن الاستفهام عن المراد بها وجهاً (١٠٤). فبطل بذلك ما يعولون عليه من هذا الباب. (۱۰۱) التفريق بين المنفي والمثبت خاص بالنكرة وحكم الباقلاني بأنه لا فصل بين المثبت والمنفي حكم من غير حجة فهو غير مقبول بل أهل اللغة فرقوا بينهما، فالفرق واضح بين قول القائل : جاءني رجل، وبين قوله ما جاءني من رجل. فالأولى ليست للعموم قطعاً، والثانية للعموم عند جمهور من يعتد به من أهل اللغة، فنفي الفصل بينهما غير مقبول من الباقلاني. (۱۰۲) في المخطوط (ولذلك). (۱۰۳) في المخطوط (الكل). (١٠٤) دعوى الباقلاني أن حسن الاستفهام عن دلالة بعض العبارات، وحسن تأكيد بعض العبارات دليل على عدم دلالتها على العموم ليس وجيها . بل يحسن الاستفهام إذا كان اللفظ ظاهراً غير نص في الدلالة. وكذلك يؤكد اللفظ. أنه يدل على العموم بدون المؤكد. مع ٤٩
الجزء 03 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.