التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٨٩٤

فيقال لهم ما تعلقتم به من هذا باطل من وجوه أحدها: إن الدلالة قد دلت على إبطال القول بالعموم. وقد كسرنا كل علة لكم في ذلك. والصحابة لا يجوز أن تجمع على الاستدلال بما ليس بدليل. والوجه الآخر: إن جميع ما ذكر وبين القصص في الآي النازلة والأخبار من قول ابن أم مكتوم وابن الزبعرى من أخبار الآحاد التي لا يعلم صحتها بضرورة ولا ببعض الأدلة على صحة الأخبار، ولا حجة في التعلق في إثبات العموم بمثلها (۷۸). والوجه الآخر: إنه لم يرو عن أحد منهم أنه قال نصاً إنني أتعلق بمجرد اللفظ وصيغته، فيمكن أن يكون تعلق بما قارنه مما دل على عمومه (۷۹). فإن قالوا : لو كان هناك أمر دلَّ على العموم لنقلوه/ وذكروه فلما لم ٣٤٧ يظهر عنهم شيء غير التعلق بظاهر الآي والأخبار دل ذلك على أنهم رجعوا إلى ظاهر الخطاب. قيل لهم هذا إثبات منكم لإجماع لهم بنظر واستدلال والإجماع لا يثبت عنهم إلا بنقل وتوقيف معلوم تقوم به الحجة دون نظر واستدلال وقد بينا في فصول القول في الأوامر إنه لا يجب على الصحابة الإخبار (۷۸) ما تقدم من حمل الألفاظ على العموم من ابن أم مكتوم وابن الزبعري وغيرهما بعضها وارد في الصحيحين، وبعضها تعددت طرقه حتى جعلها بعض علماء الحديث من المتواتر مثل فهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»، كلها دليل واضح على أنّ العرب وضعت ألفاظاً للعموم. وما بنى عليه الباقلاني بطلان هذا القول، وهو كونها أخبار احاد لا تفيد إلا الظن، وقواعد أصول الفقه لا تثبت بأدلة ظنية، وانتهى إلى أنه لا حجة لمن تعلق بها . فإنه لا يسلم للباقلاني لأنها إجماع سكوتي من أصحاب رسول الله . لانتشار ذلك وعدم وجود المخالف منهم كما هو واضح من فهمهم للآيات والأحاديث المتقدمة في هذا الباب. (۷۹) ما اعتمد عليه الباقلاني في هذا الوجه في غاية الضعف، لأنه لو وجدت قرائن حملوا النصوص المتقدمة على العموم من أجلها لذكرها الباقلاني فلا اعتماد على مجرد الاحتمال. ٤١
الجزء 03 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.