التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٨٧٣

فصل : واختلفوا - أيضاً - في فائدة الإسم الواحد من الجنس المعرف باللام. فقال بعضهم: إنه إنما يعرف للعهد والتعبير فقط. وقال بعضهم: بل إنما ينبئ عن أن هذا الجنس مراد، وقد يصلح أن یراد به الواحد، ويصلح أن يراد به جمعاً من الجنس، ويصلح أن يراد به جمع الجنس (٢٠). فصل : وقال بعض من ينسب إلى القول بالعموم أقول : إن هذه الألفاظ للعموم على معنى أنه يصلح أن يراد بها استغراق الجنس وإن لم يُبْنَ لإفادته (۲۱) وعلى معنى أنه لا واحد من المشركين والمؤمنين إلا والقول مؤمن ومشرك يقع عليه، والقائل بهذا موافق لأهل الوقف لأنهم جميعاً يقولون بما فسروا به وصف القول بأنه عموم. فصل : وقد ذكرنا فيما سلف أن القول «من (۲۲) » للعقلاء و«ما» لما لم يعقل (۳۳) ومالا يعقل. وكذلك أي (٢٤) . وقلنا إن «من وأي» إذا كانا معرفة وقعا موقع « الذي». فإذا كانا نكرة صلحا للعموم والخصوص. وكشفنا ذلك بما يغني عن رده. وجملة ما نقوله في ذلك إنه لا لفظ بني للاستغراق من مؤكد وتأكيد في أعيان ولا أزمان لافي أمر ولا خبر ولا في نفي ولا إثبات (٢٥). (۲۰) ينظر الكلام على المفرد المعرف واختلاف العلماء في دلالته تلقيح الفهوم (٣٦٦ - ٣٨٣) والمعتمد (٢٤٤/١) والعدة (٤٥/٢ ، (۱۹) وأصول السرخسي (١٦٠/١) والمسـتـصــفـى (۳۷/۲) والوصول إلى الأصول (۲۱۹/۱) والمحصول (٥٩٩/٢/١) والمسودة (١٠٥) وشرح الكوكب اه المنير (١٣٤/٢) والتبصرة (١١٥) والرسالة (٦٧) ونهاية السول مع البدخشي (٦٧/٢). (۲۱) فعلاً هذا القول مطابق لقول بعض القائلين بالوقف من حيث أن كلاهما يقول أن هذه الألفاظ لم يضعها أهل اللغة للعموم ولكن قد تحمل على العموم بقرينة، وإذا لم توجد قرينة لا تحمل على العموم. (۲۲) تقدم في (٤٠٩/١) من هذا الكتاب. (۲۳) تقدم في (٤١٣/١) من هذا الكتاب. (٢٤) تقدم في (٤١٠/١) من هذا الكتاب. (٢٥) ذكر ابن الباقلاني رأيه هنا في غاية الصراحة وهو إنكار وجود لفظ موضوع للاستغراق. ۲۰
الجزء 03 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.