التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٨٦٢

باب القول في امتناع دخول العموم في المعاني والأفعال إن قال قائل : قد ثبت بما وصفتم كون القول المشتمل على المسميات عموماً. فهل يصح العموم في المعاني والأفعال التي ليست بقول(۱)؟. قيل له : لا، لأن أهل اللغة قصروا القول «عموم» على القول الذي وصفناه من حيث كانت متناولة لأشياء، ولم يصفوا شيئاً غير القول بذلك. ومما يدل على استحالة كون الفعل والحكم عموماً وإن جاز أن يقال عمهم العطاء والعدل والإحسان والمنع والحرمان أن العطاء لكل معط منهم مختص به ومقصور عليه غير مشترك بينه وبين غيره، وكذلك البذل والمنع وكل فعل أوقع في مختص (۲) وفعل به وفعل بغيره مثله. (۱) ذكر الزركشي في البحر المحيط ٨/٣ وما بعدها فيما يدخله العموم وما لا يدخله العموم ثمانية أقوال. ونسب للجمهور أن العموم من عوارض المعاني والأفعال مجازاً، وهو الذي يقول به الباقلاني. والثاني : أنه مشترك بين الألفاظ والمعاني والأفعال . والثالث : أنه ليس من عوارض المعاني والأفعال لا حقيقة ولا مجازاً. والرابع : أن العموم هو للقدر المشترك بين اللفظ والمعنى. والخامس : أنه حقيقة في المعاني مجاز في الألفاظ عكس قول الجمهور . والسادس: التفريق بين المعنى الذهني والمعنى الخارجي، فيكون من عوارض المعنى الذهني دون الخارجي. والسابع : الوقف وهو مقتضى كلام الآمدي في الأحكام. والثامن : التفريق بين المعنى الكلي والمعنى الجزئي. فهو من عوارض المعنى الكلي دون الجزئي. وينظر في مذاهب العلماء في ذلك : المعتمد (۲۰۳/۱) والمستصفى (۳۲/۲) والمسودة ص۹۷ ۲۲۰ ونهاية السول (٥٦/٢) والمنخول ص ۱۳۸ والإحكام للآمدي (٥٤/٢)، وإرشاد وروضة الناظر ص . الفحول ص ۱۱۳ وأصول السرخسي (١٢٥/١) والوصول إلى الأصول (۲۰۳/۱) وشرح الكوكب .(١٠٦/٣) (۲) في المخطوط (منخص).
الجزء 03 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.