الله سبحانه وأعدم رجليه - سقوط فرض القيام عنه، ولو أنه هو القاطع رجليه والمزمن لنفسه لوجب - أيضاً سقوط فرض القيام عنه من وكونه معذوراً بأن لا يقوم (٣٥). وكذلك حال من ألقي في زرع أو دخله ظالماً مختاراً إذا كان في الحالتين لا يمكنه التصرف والخروج إلا بفساد الزرع وفعل القبيح على قوله. وقد بينا هذا الفصل من قبل بما يغني عن رده
فصل: فإن قال قائل: كل أحد من الأمة يجب أن يقول بقول أبي شمر، لأجل اتفاقهم على أن رجلاً لوكان كائنا في مكان قد أحاط به أحياء مطروحين لا منفذ له بينهم ولا طريق، وهو يعلم أن خروجه من مكانه ومشيه على أولئك الأحياء مضر بهم أو ببعضهم ومؤدي إلى تلفهم أو تلف بعضهم. وأن مقامه في مكانه يؤدي إلى تلفه وعطبه جوعاً وعطشاً، أو إلى زمانة ومرض مخوف لوجب أن يكون كون هذا الكائن في المكان من الاضرار بنفسه قبيح. ومن هذه حاله لا يمكنه الانفكاك منه والخروج عنه . وهو مع ذلك مذموم إن أقام ومذموم إن خرج. وإذا كان ذلك كذلك ثبت أن مذهب أبي شمر قول للكل.
يقال له: ليس الأمر في هذا ماظننته من كون حي بين أحياء على بعد ذلك إن ص ٣٠٥ وقع هذا واتفق ولم يكن فيمن حوله من الأحياء من يمكنه الحركة والإفراج / له عن الطريق صح أن يقال: إن عليه الخروج من موضعه إذا خاف الزمانة والتلف ونزول العاهات، وأن يعطب جوعاً وعطشاً. لأنه يكون حينئذ ملجأ إلى الخروج خوف العطب والتلف، فيصير خروجه لذلك بمثابة فعل ملجئه إلى الخروج بإتلافه بالمقام، والملجأ إلى الفعل معذور في غير موضع من الشرع (۳)، وإنما لا
(٣٥) ومثل لهذا أيضاً ابن نجيم في الأشباه والنظائر بمن شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات. انظر غمز عيون البصائر ١ / ١٩١ . وقال ابن قدامة في المغني ۱ / ۱۲۳ «ومن قطعت يده من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله ولم يفرق بين من قطعها غيره أو هو.
(٣٦) وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على رفع التكليف عن المكره إكراها ملجئاً. ومن ذلك قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق
وقوله صلى الله عليه وسلم: «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما رواه ابن عباس
-
٣٣٤
الجزء 02 — ص ٣٣٤