التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٨٦

جميعاً، وإنما يكون نهياً عن أحدهما بطلت دعواهم إنه لا بد من كونه ناهياً عنهما بهذا اللفظ وإنما يجب أن يكون الجمع بين الكف عنهما هو المفسدة، والمصلحة في أن لا يفعل أحدهما ويفعل الآخر إن شاء، أو يجب عليه فعله أو يندب إليه . فمن أين أن الكف عنهما هو المصلحة.؟ والوجه الآخر: إننا لا نعتبر في التكليف كونه مصلحة على مابيناه من قبل فيجوز على أصول أهل الحق إطلاق فعل ما نهي عنهما بلفظ التخيير أو إيجابه أو الندب إليه وحظر مثله من المفسدة والمنع منه. وقد تقصينا هذا من قبل فبطل ما ظنوه (١٤). ولا يجوز التعلق في ذلك بأن النهي عن شيئين على التخيير نهي عنهما، كما أن الأمر بهما على التخيير أمر بهما. لأنا قد بينا من قبل أن الأمر بهما على التخيير أمر بأحدهما بغير عينه. فكذلك النهي عنهما على هذا الوجه (١٥). فصل: وقد بينا من قبل أنه محال نهيه تعالى عن فعل الضدين بلفظ التخيير، أو غيره من العبارات إذا كانا لا ضد لهما ثالث يخرج المكلف عنهما بفعل والدخول فيه، لأنهما إذا كانت هذه حالهما استحال عروه منهما نحو أن يقال له لا تنطق ولا تسكت، ولا تخرج عن المكان ولا تقم فيه، وأمثال ذلك مما يستحيل انفكاكه منه وخروجه عنه (١٦). ولا يجوز عندهم أن يقال: إنه يعلم سبحانه أن مصلحة المكلف في الخروج (١٤) هذا الدليل بناه المعتزلة على وجوب تعليل أحكام الله بالمصالح. وعليه أنكروا جواز النهي عن قبيحين على وجه التخيير بناء على قاعدتهم بوجوب الأصلح على الله والباقلاني ينكر كلتا القاعدتين. فلا يقول بوجوب تعليل الأحكام بالمصالح، ولا يقول بوجوب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى. وقد أبطل ما ذهب إليه المعتزلة في ١ / ٢٧٨ من هذا الكتاب. (١٥) قد تقدم بيان رأي المعتزلة في الأمر المخيّر، وبين الباقلاني موقفه من ذلك وعدم موافقته لهم فيما ذهبوا إليه. فإذا أرادوا القياس على الأمر المخيّر كان قياساً على أمر مختلف فيه. فيكون القياس فاسداً. (١٦) تقدم ذلك قبل ثلاث صفحات في هذا الباب. ٣٢٥
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.