التقريب والإرشاد (الصغير) — الصفحة ٧٧٩

النهي ومابينا به أنه لم يكن للأمر أمراً لإرادة للمأمور به دليل على أنه لا يجب كون نهياً لكراهة المنهي عنه (۷). وما أوضحنا به أن الأمر ينقسم إلى واجب وندب، فوجب أن النهي أيضاً - ينقسم إلى واجب وندب، وأنه إذا كان ندباً كان تركه غير معصية ولا نسخ، على ما بيناه من قبل (۸). وما دللنا به على أن كلام الله سبحانه الذي هو أمره فهو نهيه، وأن أمره إذا لم يصح له لم يوصف بالحسن والقبيح من حيث كان قديماً ليس بفعل، فدل على استحالة وصف نهيه بالحسن و القبح (۱) . وقد ثبت أن أمره تعالى هو نهيه وهو خبره، وأنه أمر بكل ما أمر به، ونهي عن كل ما نهى عنه. وما دللنا به على أن الأمر لا يقتضي تكرار الفعل مطلقاً كان أو مشروطاً هو ص ٢٩٥ الدليل على أن النهي لا يقتضي تكرار ترك الفعل واجتنابه، وذكرنا الخلاف / في ذلك (١٠). وكذلك فكل ما دللنا به على أن الأمر ليس على الفور يوجب أن يدل على أن كذلك (۱۱) وقد ذكرنا في الفصل بينهما وجوهاً أخر. النهي وما بينا به أن فعل مثل المأمور بعد تقضي وقته لا يجب بنفس الأمر به (۷) في ص ١٠ من هذا المجلد. (۸) في ص V من هذا المجلد. (۹) في. ٨٦ من هذا المجلد. ص ١٢٤ (۱۰) في ص من هذا المجلد. وما ذهب إليه الباقلاني من عدم حمل النهي على التكرار ولا على الفور. فقد سبق أن أشار إليه خلال مناقشته في باب الأمر، والأكثر من أهل الأصول الذين لم يحملوا الأمر على التكرار وعلى الفور لم يلحقوا به النهي لوجود الفارق بينهما. بل نسب ابن الحاجب في المنتهى ص ۱۰۱ القول بعدم اقتضاء النهي التكرار إلى شذوذ ونسب القول بالتكرار إلى المحققين. (۱۱) في ص ١١٦ من هذا المجلد.
الجزء 02 — ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.